لا يمكن لدولة أن تُبنى بقرارات أحادية، ولا لوطن أن يُحمى في ظل تعدد مراكز القرار، فعودة مؤسسات الدولة تحت قيادة واحدة وأمر واحد، واحترام الشراكة الوطنية والحقوق والحريات، تمثل المدخل الحقيقي لإنقاذ اليمن من مشاريع التفكيك واستعادة سيادته وقراره المستقل.

لقد أظهرت التجربة أن أي خروج عن قرارات الشراكة الوطنية، وأي محاولات لفرض واقع سياسي بقوة السلاح والقتل والعنف، إنما تصب في خدمة مشاريع التقسيم، وتفتح ثغرات خطيرة تنفذ منها الأطماع الخارجية، وما أقدم عليه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من خطوات أحادية في حضرموت والمهرة ،والممارسات المخالفة لاتفاقات الشراكة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، لأنها تُضعف الدولة وتضرب جوهر الإجماع الوطني في لحظة أحوج ما نكون فيها للوحدة لا للمغامرة.

إن أبناء اليمن جميعًا، شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، أبناء وطن واحد، ولا يمكن حماية حقوقهم أو صون حرياتهم إلا في ظل دولة عادلة، لا ميليشيا، وسلطة قانون لا أمر واقع، فغياب الدولة وتعدد الولاءات لم ينتج إلا فوضى سياسية وأمنية، غذّت المؤامرات الخارجية، وأعطت شهية للمشاريع الصغيرة التي لا ترى في اليمن سوى ساحة نفوذ وثروات منهوبة.

لقد تحولت مقدرات البلاد، في ظل هذه الاختلالات، إلى مطمع لقوى خارجية تسعى لسلب القرار اليمني والنيل من كرامة شعبه، بينما يبقى اليمنيون أولى بخيرات أرضهم وثرواتهم، واليمن، الذي عُرف عبر التاريخ بالحكمة والقوة، لن يقبل أن يكون ساحة مفتوحة للتجاذبات أو أداة في يد الآخرين.

وفي قلب هذه المأساة يقف مشروع الحوثي، الذي نهب حاضر اليمن، ودمّر حياة اليمنيين، وحوّل نفسه إلى أداة إيرانية تهدد الأمن الوطني والإقليمي، غير أن ملامح الحسم باتت تقترب، وخطة تحرير اليمن وإنهاء هذا المشروع الإرهابي أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

إن استعادة الدولة تعني عودة الاستقرار، وعودة الأب إلى أبنائه، والزوج إلى أسرته، والمُبعد إلى داره، وعودة الحق إلى أصحابه، والأرض إلى أهلها، ولن يتحقق ذلك إلا عبر دولة واحدة، وجيش وطني واحد، ومشروع وطني جامع لا يُقصي أحدًا ولا يسمح بالتمرد على الشراكة.

لا صوت يعلو فوق صوت الدولة، ولا شراكة تُحترم إلا بالالتزام بقراراتها، ولا مستقبل لليمن إلا بوحدته وسيادته. فمجد اليمن قادم بسند جيشه الوطني، الذي أقسم على حماية الأرض والعِرض، وبإرادة شعب يرفض الوصاية والانقسام، ويتمسك بدولته مهما اشتدت التحديات.