أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، أن سياسة احتواء مليشيا الحوثي لم تحقق النتائج التي كان يتوقعها المجتمع الدولي، داعية إلى مراجعة نتائج هذه السياسة والانتقال إلى مقاربة أكثر حزماً وفاعلية تجاه الجماعة.

 

وقالت الزوبة، في مقابلة مع صحيفة «البلاد» البحرينية بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين، إن الحوثيين، وبعد سنوات من سياسة الاحتواء، لم يتراجعوا عن سلوكهم، بل وسّعوا نطاق عدوانهم ليشمل الملاحة البحرية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الجوار.

وأكدت وزيرة الخارجية أن المجتمع الدولي مطالب بمراجعة نتائج سياسة احتواء الحوثيين، مستذكرةً أن السماح لعملية تحرير مدينة الحديدة بالمضي حتى نهايتها عام 2018 كان سيجعل واقع البحر الأحمر وباب المندب مختلفاً عما هو عليه اليوم.

 

وقالت إن المجتمع الدولي «ينبغي أن يراجع نتائج سياسة الاحتواء، وأن ينتقل إلى مقاربة أكثر حزماً وفاعلية تجاه مليشيا إرهابية تتخذ العنف وسيلة لفرض مشروعها السياسي والأيديولوجي».

 

وعن الأدوات المطلوبة لردع الحوثيين، قالت الزوبة إن المجتمع الدولي يعرف الأدوات التي يمكن أن تفرض «كلفة حقيقية» على هذا السلوك المزعزع لأمن اليمن والمنطقة والمدعوم من إيران، مضيفة: «وحين نقول ذلك فمن باب التذكير، لا الإرشاد أو التعليم!».

   

وأضافت أن جماعة الحوثي أقدمت كذلك على اعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ولم تُبدِ أي اعتبار لمساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحوثيين واصلوا في الداخل قمع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، عبر القتل والاعتقال والتشريد، وفرضوا انقساماً نقدياً ضمن ما وصفته بحرب اقتصادية ممنهجة على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استهداف المنشآت النفطية، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط وخسارة الدولة مورداً مهماً، وانعكس على قدرتها في دفع الرواتب وتقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

 

وشددت الزوبة على أن الوقت حان «لمعالجة جذور المشكلة وأسباب الحرب، لا الاكتفاء بإدارة ما أفرزته من انقسام وأوضاع إنسانية واقتصادية كارثية».

  

وقالت إن التهديدات المشتركة التي تواجه دول المنطقة تستدعي أن يكون التحرك لمواجهتها مشتركاً أيضاً، مشددة على ضرورة توسيع وتكثيف التنسيق والتشاور للحد من تداعياتها.

 

وأوضحت أن الزيارة تستهدف تطوير العلاقات اليمنية البحرينية في مختلف المجالات بصورة عملية، وزيادة تنسيق المواقف تجاه التطورات الجارية في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاقتصاد والاستقرار، إلى جانب بحث التعاون في مجال الأمن البحري والتعاون المؤسسي بين وزارتي الخارجية، وقضايا الجالية اليمنية والتسهيلات التي تحظى بها من قيادة البحرين.

وفيما يتعلق بما تحتاجه الحكومة اليمنية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها، قالت الزوبة إن المطلوب دبلوماسياً وسياسياً هو وجود موقف دولي واضح يميز بين الحكومة اليمنية الشرعية ذات السيادة وبين «مليشيا انقلابية مسلحة خارجة على الدستور والقانون»، ويدعم حق الدولة في استعادة مؤسساتها وبسط سلطتها وإنهاء الانقلاب.

وأضافت أن الجانب العملي يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة وهياكلها، وإنعاش الاقتصاد الوطني، واستعادة الموارد واستئناف تصدير النفط، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأمن وخفر السواحل، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات والانتظام في دفع الرواتب.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بدرجة كبيرة باستمرار دعم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

وأكدت وزيرة الخارجية أن الاستثمار في دعم الحكومة اليمنية وتمكينها من إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها «سيظهر أثره غداً في استقرار المنطقة»، وتعزيز التكامل الأمني وحماية المصالح المشتركة التي تهددها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات عسكرية مرتبطة بالدعم الإيراني.