يكتشف الجميع في الحكم والمعارضة وتحديدا الحزب الحاكم أنه كلما دنا موعد الانتخابات ازدادت ضغوطات داخلية وخارجية تطالب بالخروج من ألأزمة الحاصلة بين قطبيها .

  لأن المتغيرات والتداعيات تؤكد أن اليمن تدخل في مأزق انتخابي يفترض أن يكون مخرجا للجميع كما يحصل في كل بلدان العالم لكن اليمن قد تكون خلافا للذلك .

على ضوء ذلك يمكن القول أن موعد الانتخابات أصبح هو المحك الأخطر لكلا طرفي العملية الانتخابية في اليمن , وتحديدا في صفوف الحزب الحاكم كونه المعني الأول بذلك الإعلان .

قيادات وسطى من المؤتمر الشعبي العام أكدت أنهم تلاقوا توجيهات خلال ألأيام الماضية تقضي بإيقاف أي أعمال لها علاقة بالعملية ألانتخابية حتى إشعار أخر .

ووصف تلك المصادر أن الرؤية العامة داخل صفوف المؤتمر الشعبي العام شبه ضبابية خاصة حول الاستحقاق ألانتخابي وإن كان هناك رأي شبة عام حول الجزم بتأجيل الموعد.

حيث يترقب الجميع ما ستفصح عنه التوجيهات الرئاسية حول موعد الانتخابات القادمة, وما ستسفر عنة سلسلة المفاوضات الغير مباشرة بين المشترك والحزب الحاكم.

وإعتبرت تلك القيادات تصريحات الرئيس خلال الأيام الماضية بأن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد هي تصريحات للصحافة والإعلام ولا مكان لها على أرض الواقع أساس .

يمكننا القول أن زيارة الرئيس في هذا التوقيت إلى أربع دول يوحي بنية رئاسية حول تأجيل موعد الانتخابات, باعتبار أن الوقت لا يسمح بالتفريط بأي ساعة تذهب هدرا لو كانت هناك رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

يأتي هذا بعد عدد من اللقاءات بين المشترك والرئيس شخصيا لم يتم الإعلان عنها رسميا خلصت إلى رغبه لدى الجميع في تأجيل الموعد الانتخابي .

المؤتمر وهو أكثر ألإطراف إحراجا من هذا التأجيل يحاول أن يمنح لنفسه مستقبلا سقف زمني معين يمكن الخروج برؤية توافقية للإشكالات الحاصلة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك .

كما يمكن اعتبار إعلان الحزب الحاكم لتأجيل موعد الانتخابات يعد فوزا كبيرا للمعارضة اليمنية حيث استطاعت أن تجر الحزب الحاكم إلى خيارات كان يرفضها بقوة إلى وقت ليس ببعيد , لكنة ومع تقادم ألأيام أصبح يحسب كل خطوة يمكن القيام بها حول ذلك الاستحقاق .

المشترك يضع شروطا في الوقت الراهن يراها الحزب الحاكم شروطا مجحفة في حقه لأنها ستعمل في حال الموافقة عليها في تقليص هائل في نفوذ المؤتمر الشعبي العام على الساحة الانتخابية مما يعني إحداث تغييرات سياسية واسعة في المرحلة القادمة .

المؤتمر يقف في وجه تلك المطالب بقوة لكنة يصطدم بمواقف ورؤى خارجية وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي والمعهد الديمقراطي ألأمريكي .

كما كان للعديد من التقارير الدولية التي كشفت سوءات وفشل النظام الحالي على مستوى دولي حرجا بالغا في المضي بإنفراد في العملية الانتخابية, وإن كان العديد من قيادات الحزب الحاكم لا تعير أي من تلك التقارير أي اهتمام لغياب الرؤية ألإستراتيجية والتنظيمية من الخلفية الفكرية لتلك القيادات التي لا تحظى بنصيب وافر من التعليم والحنكة السياسية .

المشترك إذا نجح في جر الحزب الحاكم في إعلان تأجيل موعد الانتخابات, سيكون أكثر ألأطراف حرية في طرح شروطه خاصة وأنة ليس محكوما بآي سقف زمني, وأكثر ما يعنيه هو مدى استجابة الحزب الحاكم لشروطه المطروحة سلفا.

وهذا يعني أنه في حال إعلان ذلك التأجيل سيكون المؤتمر الشعبي العام مرهونا بتوقيت زمني محدد يستحيل تجاوزه بأي حال من ألأحوال , أي إن ألأيام القادمة لن تكون في صالحة أبدا بل سيصب الوقت في صالح اللقاء المشترك , مما يعني أن المؤتمر أو لنقل الرئيس الذي هو معني شخصيا بهذا الإعلان سيخضع ذلك السقف للدراسة والاستشارة إن لم نقل والاتفاق مسبقا بيه وبين قيادات اللقاء المشترك .

وعطفا على كل ما طرح فإن المعارضة اليمنية ممثلة باللقاء المشترك تكون قد بدأت أولى خطوات المعارضة الحقيقية في واقع سياسي عرف بالمهادنة والتحالفات والمصالح طيلة تاريخه السياسي بعيدا عن أي حراك سياسي قوى وفعال ومن هنا نستطيع القول أن عجلات التغيير الديمقراطي قد بدأت بالفعل .

Mareb2009@hotmail.com