تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات.. الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية
اثارت الوثائق التاريخية التي يعرضها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في برنامجه "مع هيكل" على قناة "الجزيرة"، جدلا حول مدى قانونية ذلك، خاصة وأن القانون المصري لا يجيز الإفراج عن الوثائق ذات الطابع السري المملوكة للدولة، والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد.
وطالب قيادي بارز بالحزب "الوطني" بإحالة الأمر للنائب العام، لفتح تحقيق حول ما إذا كان الكشف عن تلك الوثائق له آثاره الضارة على الأمن القومي المصري من عدمه، والكشف عن مصادر تلك الوثائق التي بحوزة الكاتب الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
وتساءل الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان وعضو أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" عن كيفية حصول هيكل على هذه الوثائق ومن أعطاها له، وما إذا كان حصل عليها للاطلاع أم لنشرها وبيعها للقنوات الفضائية.
وطالب، النائب العام باستدعاء هيكل وفتح تحقيق معه حول كيفية حصوله على هذه الوثائق، وما إذا كانت أصولا أم صورا لتحديد مدى قانونية ما يفعله فقد يكون هذا الأمر في إطار القانون.
وأكد عودة أن نتاج مثل هذا التحقيق سيتيح للدولة مصادرة هذه الوثائق أو تركها إذا كان ما يفعله هيكل قانونيا، مشددا على أن تلك الوثائق هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها وفقا لإدارته.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، أن الوثائق التي يحملها هيكل تخضع لقانون الوثائق القومية الذي يشترط مرور عشرين عاما على هذه الوثائق قبل رفع السرية عنها إلا إذا كانت تضر بالأمن القومي.
وأكد أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الوثائق أصولا أم صورا حتى يؤسس الحكم القانوني على مشروعية امتلاك هيكل لها، وقال إنه في حال كانت تلك الوثائق صورا، فهذا الأمر لا ضير فيه ولا يقتضي المساءلة.
وأشار إلى أن الحكم على تلك الوثائق، وما إذا كان لها تأثيرها على الأمن القومي وجواز نشرها من عدمه، يتطلب فحصها بشكل دقيق وتحديدا محتواها قبل الحديث عن شرعية أو عدم شرعية هذا التصرف.
نقلا عن موقع المصريون