الوضع العام للقضاء في بلادنا يدعو للتأمل العميق.. خصوصًا وأن القضاء هو القبلة التي يلجأ إليها جميع الخصوم للفصل بينهم، أما حين يكون للقضاء موقف وانحياز معين، فهنا يكمن الخطأ وكما يقول المثل اليمني الشهير: "إذا كان غريمك القاضي فمن تشارع".

فلا أدري كيف تروج السلطة لاستقلالية وحيادية القضاء اليمني وتجرده من المواقف والأهواء، ثم تبث عبر وسائل إعلامها الحكومية ما يدحض ما تروج له ويثبت من دون شك أن القضاء اليمني لا يزال مرتبطـًا بالسلطة السياسية ولا يستطيع الفكاك منها.

فماذا ممكن أن نفسر حين نقرأ احتفائية الصحف الرسمية الثلاث ببرقية يرفعها مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية يهنئه فيها بذكرى (17 يوليو) وبرقية أخرى بالعيد الوطني (22 مايو) يشيد فيها مجلس القضاء بالدعم الذي يقدمه الرئيس للقضاء اليمني ويقول إن ما تحقق للقضاء اليمني هو بفضل ودعم واهتمام فخامة الرئيس.

لن أتحدث هنا عن ذكرى (17 يوليو) باعتبارها مناسبة شطرية على اعتبار أنها حدثت في العام 1978م قبل الوحدة، ولكني سأتحدث عن تهنئة مجلس القضاء الأعلى للرئيس بهذه الذكرى رغم أنها لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد.

فليس من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بأي حال من الأحوال تقييم مرحلة تجربة فخامة الرئيس وكتابة البرقية تلو البرقية التي تشيد بأدائه ونهجه الحكيم في قيادته للبلاد وليس من اختصاص مجلس القضاء الأعلى إعلان موقف فيما يجري من تجاذبات سياسية كالإشادة بدعوة الرئيس لأطياف العمل الحزبي إلى الحوار، إذ أن المهمة الأساسية لمجلس القضاء الأعلى هي الإشراف على إجراءات العدالة كأعلى سلطة قضائية لا مجاملة السلطات ورفع برقيات الإشادة والتقييم في المواضع التي تحتمل أكثر من موقف ولا يكون الجميع متفقـًا عليها.

مؤخرًا فقد مصدر قضائي أعصابه لمجرد خبر نشرته صحيفة (الاتحاد) الإماراتية تناولت فيه أنباء إحالة فارس مناع للمحاكمة ولم يكتفِ (المصدر القضائي المسؤول) بنفي الخبر بل بالغ في تشنجه إلى القول بأن من يروج لهذا الخبر عبر الإعلام والرسائل التلفونية هو المطلوب للعدالة (مع وضع خطين تحت عبارة الرسائل التلفونية).

يقينـًا أنني عندما سمعت هذا التصريح ظننت في البدء أنه تصريح لأحد أبرز أقطاب الإعلام الرسمي ولم أتصور أن يصدر مثل هذا عن مصدر قضائي مسؤول، فما عَلاقة المصدر القضائي بمهاجمة من يروج للخبر وما عَلاقته بالرسائل التلفونية بينما مهمة القضاء هي الفصل في الخصومات دون أي تحيز.

لقد هاجم مجلس القضاء الأعلى سابقـًا عددًا من القضاة الذين حاولوا تأطير أنفسهم في كيان نقابي سموه (نادي القضاة اليمنيين) واتهم المجلس هؤلاء القضاة بتسييس عملهم، رغم أن القانون يكفل لجميع المواطنين تأطير أنفسهم نقابيـا، ومع هذا فالمجلس لم يكن عند مستوى هذه الدعوى، فهو يهاجم تسييس القضاء ويمارس هذا عمليـا على نحو ما أوردنا سابقـًا.

لا أبالغ إن قلت أنّ مجلس القضاء الأعلى كان أكثر حيادية ومهنية عندما كان يرأسه رئيس الجمهورية، لكن حياديته ومهنيته تراجعت كثيرًا منذ أن تنازل عنه رئيس الجمهورية في إطار برنامج الإصلاحات وتم العهد برئاسته للقاضي عصام السماوي الذي نكن له كل تقدير واحترام، آملين من المجلس تلافي هذه الأخطاء خلال المرحلة المقبلة من خلال تصحيح الاختلالات التي تعاني منها السلطة القضائية وتجريدها من التبعية للسياسة حتى يؤدي القضاء مهامه النبيلة والمقدسة بحيادية ونزاهة.

والله من وراء القصد

abdulrahmananis@yahoo.com