منذ أن جاء د. أحمد عبيد بن دغر إلى وزارة الاتصالات ونحن نسمع الكثير من الجعجعة ولا نرى طحينا! وعلى الرغم من أن الدكتور بن دغر ليس متخصصاً بل لا نبالغ إذا قلنا أنه بعيد كل البعد عن عالم التقنية إلا أن بعض المدافعين عنه يرتكزون على نقطة أن الوزير ليس بالضرورة أن يكون متخصصاً بقدر ما هو مهم أن يكون إدارياً ناجحاً، وحجتهم في هذا أن الدكتور بن دغر إداري من الطراز الأول وليت ذلك يصح.

مؤخراً عقد المؤتمر الأول للإتصالات بتنظيم من مركز الدراسات الاقتصادية، وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات كان أهمها من وجهة نظري المطالبة بتحرير الإنترنت والاتصالات الدولية، وعلى الرغم من أهمية هذه النقطة إلا أن الوزير الهمام سارع لنفي نية وزارته في تحرير الإنترنت وكأنه يدفع عن نفسه تهمة! وكان الوزير واضحاً في نفيه القاطع لأي نية لتحرير الإنترنت، وكأنه يقول بلسان الحال لكل مشتركي يمن نت التعساء: (لا تحلموا يوماً بالتحرر من ظلم يمن نت).

نسي الوزير الهمام أن من يريد أن يحتفظ بسلطته المطلقة على خدمة معينة (كما هو الحال في دولة الإمارات) يجب عليه أن يقدم خدمة ذات مستوى يجعل المشترك لا يفكر في غيره، وانطلاقاً من هذا المبدأ فسأكون من أول المطالبين باحتكار خدمة الإنترنت من قبل يمن نت لو كانت تقدم لنا خدمة متميزة وأسعاراً مناسبة إلا أن هذا لم يحدث إطلاقاً بل على العكس زادت الخدمة سوءاً على سوء.

بعد التخفيضات الوهمية الأخيرة، وأقول هنا وهمية لأنها أولاً كانت أقل من المعلن عنه، ثانياً لأنها كانت على حساب الخدمة، فالخدمة كما لاحظ مستخدمو يمن نت قلت سرعتها، وزاد انقطاعها، وأصبح الدخول على النت في وقت الذروة شبه مستحيل، هذا غير الاتصال بخدمة العملاء التي تحتاج إلى مقال منفصل، فبعد أن تحاول عشرات المرات يرن الهاتف ولا مجيب من خدمة العملاء!

إن العمل الوهمي الوحيد الذي قام به الوزير الهمام في مجال الإنترنت، هو التخفيضات الهزيلة، التي يستطيع أي إنسان يستلم الوزارة أن يقوم بها، إنما المعيار الحقيقي لتقييم أداء الوزير في هذا المجال هو رفع السرعة، ورفع الباندويدث الدولي، وتقديم خدمة دعم عملاء متميزة، وهذه الأخيرة كما ذكرنا أصبحت شبه معدومة وأرى في استهتار الموظفين في خدمة العملاء وعدم ردهم على المكالمات استهتاراً بعملهم، وهنا أنصح الوزير لو كان يقبل النصيحة أن يغير طاقم خدمة العملاء بمهندسين من الخريجين العاطلين الذين يتمنون أي وظيفة، ومستعدون أن يعملوا بجد واجتهاد للحفاظ عليها، أما الطاقم الموجود حالياً فمن الواضح أنهم لا يكترثون لعملهم أو أنهم واثقون أن لا أحد سيحاسبهم وهذه نقطة يجب على الوزير الانتباه لها والبحث عما وراءها.

وأخيراً يا دكتور بن دعر، فإذا كنت ترى أن هذا المنصب أكبر منك فاتركه لغيرك ممن هو أقدر عليه، وأتمنى إذا قرأت هذا المقال أن ترد علي بقول نبي الله سليمان حين رد على رسول الروم: (الجواب ما ترى لا ما تسمع)