أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات اليوم قراراً بمنع الصحفي منير الماوري المقيم بالولايات المتحدة من النشر حتى البت في دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة الشؤون القانونية ممثلة بقطاع قضايا الدولة والنيابة العامة بشأن إساءته لرئيس الجمهورية المحظورة في قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن.

من جانبه علق الصحفي الزميل منير الماوري على قرار منعة بقولة " من المؤسف أن يصدر قرار منعي من الكتابة في الصحف اليمنية في اليوم التالي لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح إلى التصالح والتسامح.

 وكان الأحرى بالرئيس أن يبدأ بنفسه في تنفيذ ندائه نحو التصالح والتسامح، ولكن على ما يبدو فإنه ينظر إلى الحرية على أنها " شور وقول".

وأضاف في تعليقه لموقع مأرب برس " و رغم أني لا أعترف بشرعية النظام القائم في بلادنا الحبيبة، ولدي قناعة أن النظام يحمل بذور فنائه في أحشائه، لكني سأحترم قرار القضاء اليمني وسأتحول للكتابة عن قضايا بلادي، في الصحف العربية والأجنبية.

 وقد كنت في السابق حريصا على أن تكون كتاباتي في الصحف اليمنية حتى لا أنشر غسيل نظامنا الفاسد في الخارج، ولكن من الآن فصاعدا فليس هناك من خيار سوى فضح النظام أمام أشقائه وأصدقائه. أما ما يتعلق بالمقال الذي حوكمت عليه وحوكمت صحيفة المصدر على نشره، فالقارئ هو الحكم، وأتمنى أن تعيد الصحف اليمنية نشره ليكون القارئ هو الحكم، وليس النظام الفاسد.

وأضاف " كان الأحرى بالنظام القائم أن يحاكم وزير الكهرباء السابق مصطفى بهران أو نجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح على قضايا فساد بدلا من محاكمة الصحفيين على تناول أخبار الفاسدين.

كما كان الأحرى بالرئيس أن يتوقف عن تبني السياسات التي تسئ إليه بدلا من محاولة إيقاف الصحفيين عن انتقاد هذه السياسات. وليعلم المجني عليه بأننا نعيش في عصر المعلومة وعصر الانترنت ولم يعد بمقدوره حجب ضوء الشمس عن الوصول إلى الأرض اليمنية المعطاءة، والله الموفق.