رفع المواطن محسن حسين الكستبان من أبناء مديرية سنحان-بدعوى قضائية إلى النائب العام, بعث بها عبر بريد مأرب برس - ضد مدير امن مديرية سنحان وإدارة امن محافظة صنعاء, على خلفية اعتقاله في يوم جمعة بمديرية الصافية بصنعاء, ودون مصوغ قانوني لذلك.

مناشدا في شكواه -معالي النائب العام د.عبدالله العلفي - بالتوجيه إلي من يلزم بتعويضه وإنصافه وفقا للشرع والقانون والنظام العام, و إلغاء الضمانة التي وصف صائغها بذوي النفوذ, والمستغل لوجوده, ووضعه حينها خلق القضبان, وبصورة قال أنها:( ابتزاز اضطراري حتى أطلق حريتي من الاعتقال اللاشرعي) – حسب قوله.

مطالبا بموجب نصوص المادة (289)من الدستور, والتي حرمت الاعتقالات غير القانونية في كافة فقراتها, إضافة إلى المادة (52)التي نصت على أن المساكن ودور العبادة ودور العلم لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في حالات بينها القانون, وكذلك نصوص المواد (3,4,6,7,8,9,11,12,13,16,72,73,172,173)التي قال أنها تعد ماحصل له خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, كونها- حسب قوله-جريمة حجز حرية فرد معاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات إذا كان موظفا عاما طبقا لنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.

وقال الكستبان أنه يناشد النائب بكل ما سبق من نصوص المواد الدستورية في القانون اليمني وبموجب الشرع الإسلامي عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جراء اعتقاله التعسفي من قبل – مدير امن مديرية سنحان ومشاركة آخرين.

متابعا وصفه لقصة اعتقاله قائلا:" أن مدير أمن مديرية سنحان قام بإرسال أطقم عسكرية في يوم الجمعة وهي عطلة رسمية, إضافة إلي قيامه بملاحقته إلى مديرية الصافية, خارج نطاق صلاحيته القانونية.

قائلا:" أن الأطقم العسكرية انتقلت في ملاحقته من مديرية سنحان إلى مديرية الصافية, وفي شارع خولان وقامت باعتقاله وآخرين, وبعد أن اقتحمت فندق تاج قصر الأحلام في شارع خولان مكان سكنه, و بالقوة العسكرية والنفوذ الذي قال أن المدير يتمتع به.

وليتم بعد ذلك إرساله إلى قسم (45) بعد اعتراضه الاقتياد إلي مديرية سنحان, وقبل أن يتم بعدها إرساله ومن معه إلي إدارة امن المحافظة بالروضة, وليتم بعدها استجوابه من مدير البحث و التحقيق معه, ودون أن

يطلق سراحهم من السجن التابع لمحافظة صنعاء, إلا بعد قرابة 20 يوما, ورغم وجود توجيهات النائب العام وتوجيهات - رئيس نيابة المحافظة, ووكيل نيابة البحث والأمن بالمحافظة.

متسائلا عن مشروعية حبسه ومن معه, ولم يكن هناك أي عمل جنائي, متورطين به, كي يتم اعتقالهم والتحفظ عليهم.

مشيرا إلى أنهم حاولوا بكل الأساليب والوسائل المختلفة, لإطلاق سراحهم. وقال:" تابعنا المسؤلين المباشرين علينا وغير المباشرين ولكن النافذين كانوا أقوى من كل التوجيهات التي لديه, وأقوى من مناشدتهم ومن الشرع والقانون.

مؤكدا أن عجزه عن إيجاد حل, اضطره إلي القيام بإصدار ضمانة تعسفية وهو معتقل في السجن بقوة النفوذ الذي قال أن غريمه يتمتع به.

مجددا مناشدته للنائب العام بردع المتسببين في اعتقاله, وحتى لا يتمادوا ويشرعنوا ما بدى لهم ويطبقوه على آخرين أمثاله-حسب تعبيره, وكي لا يمس الضعفاء مامسه من الضرر الجسيم, جراء ذلك الاعتقال.