مضى ما يقارب العام على مقتل المواطن صالح محمد محمد مرشد سليمان, على يد ستة من جنود أمن مديرية وصاب العالي, في 8/7/2008م بمحافظة ذمار, ودون أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة حتى اللحظة.

ورفض أولياء دم المجني عليه تسلم جثته, التي ماتزال في المستشفى العام بذمار, منذ مقتله العام الماضي أو القيام بدفنها, حتى يتم إلقاء القبض على الجناة.

 وقال الموقع الالكتروني لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ‎ :  أن سليمان قتل على مرأى ومسمع طفله "شوقي" البالغ 9 أعوام, وفي لحظة كان فيها الطفل ممسكاً بيد أبيه, مما تسبب في أصابته بصدمة نفسية,إثر رؤيته أبيه ملقى على الأرض وهو مضرج بالدماء.

 مشيرا إلى أن إدارة أمن محافظة ذمار, لم تعمل إلى اليوم على تقديم الجناة إلى العدالة رغم كل التوجيهات الصادرة بذلك من النائب العام و رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس الجمهورية ومكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف ذمار.

 وكان المواطن صالح قد تعرض للقتل على يد ستة جنود بينهم ضابط يتبعون إدارة أمن مديرية وصاب العالي, قبل أكثر من عام مضى, وتكبدت أسرته طوال هذه الفترة من بحثها عن العدالة, خسائر فادحة, بلغت مئات الآلاف من الريالات في متابعتهم الأجهزة الأمنية والحكومية والسلطات المختصة في محافظة ذمار وأمانة العاصمة, غير أن القضية ماتزال ساكنة على حالها.

 ونقلت المنظمة على موقعها تأكيدات مدير أمن محافظة ذمار- نجم الدين هراش, على أن واجبه يكمن في رفع تقرير عن القضية بالكامل و ملابساتها, و هذا لتقرير موجود عند وزارة الداخلية.

 وقال أحمد عرمان -السكرتير التنفيذي لمنظمة هود:" أن من واجب إدارة الأمن القبض على المتهم و إحالته إلى القضاء,حيث أن إدارة الأمن في جميع محافظات الجمهورية اليمنية تعتبر إحدى مأموري الضبط القضائي لذا فهم خاضعون لإشراف النائب العام و مقيدون بأحكام القانون.وأضاف:" لا بد أن يحال المتهم خلال 24 ساعة تحت رقابة القضاء.

وتابع عرمان: وإن الشرطة هيئة مدنية وفقا لأحكام الدستور و ليس هيئة عسكرية و الأخ مدير أمن محافظة ذمار ليس جندي معركة ينفذ ما يملى عليه قائده.

وبينما طالبت منظمة "هود" بالتحقيق مع مدير امن محافظة ذمار, و رفع صفة الضبط القضائي عنه- فقد أ عرمان:"على أن منصبه يخضع لنظام القانون و لا يخضع لأي تعليمات مخالفة للقانون, معتبرا ذلك في و ضعنا الحالي, منكر للعدالة..

وطالبت هود النائب العام في عدد من المذكرات بممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة له في التحقيق مع إدارة أمن وبحث محافظة ذمار في واقعة الامتناع عن القيام والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وخرق أحكام الدستور والقانون ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

 مشددة المنظمة في مذكرتها الأخيرة- حصل مأرب برس على نسخة منها- الموجهة إلى النائب العام على أن يتم رفع صفة الضبط القضائي عن من يثبت تورطه وإيقافه عن العمل, وكذلك التوجيه إلى نيابة محافظة ذمار بالسير في التحقيق في واقعة مقتل المواطن المذكور.