في حادثة تعد الأولى من نوعها عقدت مؤخرا وخلال يومين فقط جلستين ابتدائية واستئنافية للفصل في قضية زواج شاب يمني من فتاة إماراتية يرفض أبوها الاعتراف بالزواج ويطالب بإعادة ابنته إلى الإمارات، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بتطهير الشابين وجلدهما (100) جلدة لكل منهما، والحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وتسليم الفتاة للسفارة الإماراتية، إلا أن المحكمة الاستئنافية نقضت الحكم الابتدائي وأسقطت حد التطهير وحكمت بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لكليهما وتسليم الفتاة للسفارة الإماراتية لترحيلها إلى الإمارات..

تعود تفاصيل القضية إلى أن الشاب اليمني "من شبوه" والفتاة الإماراتية التقوا في سلطنة عمان وتزوجوا على سنة الله ورسوله بعقد شرعي وشهود، إلا انه اعتبر شرعا وقانونا ناقصا (وليس باطلا) لعدم موافقة ولي الأمر وهو أبوها..

واستطاع الشاب إدخال (زوجته) إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية وهي الحجة التي كان يتم الضغط على القاضي بها للحكم بترحيلها ومعاقبة الشاب، إلا أن قاضي المحكمة الاستئنافية "العنسي" تفهم القضية وحكم بنقصان العقد وليس ببطلانه وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي بالجلد والتطهير، لاسيما بعد مخاطبة الفتاة له بقولها "أسألك بالله وفي هذا الشهر الكريم لاتقول عني زانية.. أنا زوجة هذا الشخص على سنة الله ورسوله وما أخذ مني شيء إلا باسم الله وعهده وميثاقه"..

مصادر خاصة قالت لإيلاف أن الفتاة التي تقيم حاليا في دار الأمل للفتيات بصنعاء طالبت بحق اللجوء الإنساني لأنها لو عادت إلى الإمارات يمكن أن تتعرض للقتل..

وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تبحث مع السفارة الإماراتية منح الفتاة حق اللجوء الإنساني، إلا أن السفارة تصر على ترحيلها إلى الدولة بناء على طلب السلطات هناك بعد أن تقدم والدها الذي يرفض زواجها من "يمني" بعدة طلبات هناك لإعادة ابنته من صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يتم ترحيلها خلال اليومين القادمين سرا حتى لاتتطور قضيتها إلى رأي عام "يمني إماراتي عربي" وربما دولي بعد معرفة الأمم المتحدة بالقضية