كشفت دراسة حديثة عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي وتحيزه في التعيينات والقرارات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022.

وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية سياسات مجلس القيادة الرئاسي في التعيين بالمواقع القيادية العليا بالدولة وتحيزها لمكونات معينة.

وقالت الدراسة التي اعدها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل إلى أن بعض القرارات صدرت بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وخاصة القرارات التي صدرت في الشهور الأولى من عمر المجلس ألا أنه وبعد خروج مجلس القيادة من عدن على أثر أحداث شبوة غاب التوافق عن بقية القرارات التي أصدرها المجلس بل كان بعضها بإيعاز من جهات بعينها.

كما كشفت الدراسة التي قامت بتحليل القرارات الرئاسية التي اتخذها رشاد العليمي بعيدا عن التوافق الرئاسي بخصوص التعيينات التي تمت في المواقع القيادية العليا بالدولة عن تحيز طاغ لطرف دون طرف.

قرارات السلطة القضائية كشفت عن تعيينات منحت 76% من الجنوبين و23% شماليين فقط.

كما كشفت الدراسة عن استحواذ الحزب الناصري الذي يعد ميدانيا شبه منقرض على ارض الواقع ما نسبته 20% من هيئة التشاور والمصالحة. كما منح اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجلس الانتقالي 20% من الحقائب الوزارية .

وكشفت الدراسة عن استحواذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن نسبة كبيرة من التعيينات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي بنسبة أقل، فيما غاب حزب الإصلاح تماما، واستحوذت المحافظات الجنوبية على 80% من التعيينات، مقابل أقل من 20% للمحافظات الشمالية دون اعتبار للكثافة السكانية، بل وغابت محافظات بشكل كامل.

وأوصت الدراسة بضرورة إخضاع قرارات التعيين في المواقع القيادية العليا للدولة للموافق بين أعضاء مجلس القيادة.

كما أوصت بضرورة مراعاة مجلس القيادة الرئاسي توزيع المواقع القيادية العليا في الدولة على الأقاليم قدر الإمكان