كشفت رسالة موجهه للنائب العام عن تورط إدارة شركة مصفاة عدن بعملية استيراد البنزين الفاسد التي أثيرت قبل نحو شهرين من الان ولم يكشف عن أطرافها حينها.

وطالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في رسالة موجهه للنائب العام بتاريخ31/8/2009م بتحميل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة( 13،045،625)مليون دولار, أي مايعادل 2 مليار و600 مليون ريال يمني.وكشفت الرسالة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أحالت ملف القضية التي تتورط فيها إدارة مصفاة عدن وتحديدا , وحسب ماطالبت به هيئة الفساد في رسالتها للنائب العام , مدير عام شركة مصفاة عدن فتحي سالم علي, إضافة إلى نائبه يوسف قليقل وكلا من محمد يسلم- مدير المصفاة ومدير الحسابات محمد ابوبكر, ومدير الإنتاج سلطان حيدر ونائب مدير الإنتاج فاروق خليفة،وحملتهم المسؤولية الكاملة حول ما ترتب عن الصفقة

وقالت هيئة الفساد أن إحالة ملف قضيه شركة مصافي عدن للنائب العام كان بناءا على قرار اتخذه مجلس الهيئة صادر بتاريخ25/8/2009م, وبعد أن ثبت قيام إدارة المصفاة باستيراد شحنه من البنزين الذي يحتوي على مادة الاكسجينيت التي لاتتناسب من حيث المجاميع الكيميائية المكونة لها (الايثانول-والميثانول-اضافه إلى عنصر ام تي بي اي) مع قدرة المنشات النفطية في البلاد, مما أدى إلى حدوث تلوث عالي لمادة البنزين المنزلة إلى السوق المحلية.

(وسبق أن أثارت الصحف المحلية وجود كميات من البنزين الملوث في السوق المحلية اضافه إلى شكاوي عده من قبل ملاك لسيارات تعرضت محركاتها للتلف إلا انه لم يكشف عن مصدر شحنة البنزين حينها او الأطراف الواقفة ورائها ), إضافة إلى مايزيد عن 13مليون دولار تكبدتها الخزينة العامة,إلى جوار عوائد الربح المؤمل تحقيقها من الصفقة.

وحسب رسالة هيئة الفساد- فان معالجة الآثار المترتبة عليها قد بلغت مايزيد عن300 مليون ريال وتحديدا(381،277،979)ريال وغيرها من الخسائر المالية، ناهيك عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن وجود عنصر(ام تي بي أي)في الشحنة, المحضور لسميته العالية.

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لإدارة شركة مصفاة عدن بالتزامن مع عدد من القضايا التي تم إثارتها حول وجود مساعي لخصخصة المصفاة

وكان فتحي سالم مدير المصفاة أول من أثارها للرأي العام خلال الأشهر الماضية, حيث المح لعددا من وسائل الإعلام بوجود ما اعتبرها مؤامرة تحاك لخصخصة المصفاة بغية تصفيتها, غير انه, ومن خلال مايتضح من وثيقة هيئة الفساد, وتقرير برلماني سابق صدر في يوليو 2008 أن إدارة سالم للمصفاة, لها اليد الطولى في تدميرها ونخرها بالفساد.

 واعتبرت مصادر في المصفاة أن فساد إدارة المصفاة- حسب تعبير المصادر-لاينفي وجود مساع حثيثة لالتهام المصفاة عن طريق الخصخصة التي يقولون أنه قد اثبت زيفها من خلال عشرات المنشآت التي تم نهبها وتفيد نافذين في التضام منها وتحت مسمى الخصخصة.

وقالت تلك المصادر أنه وببساطه اكبر , فقد أصبحت المصفاة منشأه منهكة, تلفظ أنفاسها الأخيرة- حسب توصيف المصادر, ولكونها واقعه بين فساد إدارتها من جهة, وان زعم حرصه عليها فان حرصه لايتعدى التفيد منها- حسب ماوردته معلومات (هيئة الفساد واللجنة البرلمانية)ومن جهة أخرى وجود مساعي لكبار الفاسدين والمتنفذين في البلاد, يحاولون الولوج من خلال فضائح الفساد المحيطة بإدارة المصفاة.

لماذا تبدي إدارة المصفاة حرصها على عدم خصخصة أو تصفيتها؟!

 ( لماذا كان فتحي سالم بالفعل حريصا على المصفاة من الخصخصة او التصفية كما يزعم؟, ولماذا لا يقف أولا امام مايعتمل فيها أو التنحي عن موقعه)؟ تساؤل أطلقه احد الموظفون في المصفاة.

مضيفا: ولماذا بالمقابل لم تظهر الحكومة أي اهتمام للوقوف امام مايحصل فيها أو معالجة وضع المصفاة وتطويرها, فبحسب أحاديث لعددا من موظفي المصفاة, فإن هناك تقاعس متعمد بفعل تأثير بعض القوى,و حتى يؤدي الأمر لخصخصتها بأساليب الخصخصة التي هي في حقيقتها تصفيه تامة سبق وان دمرت ما يزيد عن خمسين مصنعا وشركه في المحافظات الجنوبية, ممن تم تقاسمها بين من يصفونهم بثلة من كبار الفاسدين التابعين في معظمهم للتضام الحاكم.

وكانت لجنة النفط البرلمانية, قد خلصت في يوليو2008م إلى وجود سوء إدارة وتشغيل لشركة مصافي عدن,وكذا إزالة الاختلالات المريبة في عملية استيراد وتصدير المشتقات النفطية, ووجود مخالفات في عملية نقلها سواء المستوردة منها أو المنقولة بحراً من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط اليمنية, إضافة إلى التجاهل والتساهل الكبير في تطبيق القوانين الضريبية من قبل شركة مصافي عدن والجهات المعنية الأخرى لتحصيل أموال الدولة ومخالفات في الأنشطة المختلفة للشركة والمتعاملين معها وصفها التقرير بالجسيمة, لجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات شركة مصافي عدن أوردتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصفتها بالمخيفة أيضا, ونتيجة لجود عجوزات كبيرة وغير مبررة في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصافي إلى المحافظات أو المنقول من رأس عيسى إلى مصافي عدن, نظراً لعدم وجود الرقابة على توريد ونقل المشتقات النفطية مما قد يمثل بؤرة رئيسة لعملية تهريبها.

وقال التقرير أن الفاقد من النفط الخام من2003 إلى 2007 بمبلغ 351.4 مليون دولار (70.2 مليار ريال) ويتوقع التقرير أن يصل الفاقد في العام 2008 م وحده(30 مليار ريال) مما سيجعل إجمالي الفاقد للأعوام 2003 إلى 2008 تتجاوز خمسمائة مليون دولار (مائة مليار ريال).

ووصف التقرير العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية في مختلف المحافظات بالـ«كبيرة»وبلغت قيمة العجز 209.8 مليون ريال منها 130.3 مليون ريال تخص الترحيلات إلى فرع عدن, فيما بلغت كمية الفاقد في العام 2003 29311 طنا أي ما يعادل 233418 برميلا بقيمة 5.1 مليون دولار (مليار ريال).

وأما صادرات المصافي من النفط الخام فتتم بأسعار أقل مقارنة بالأسعار التي تم بها شراء النفط الخام نفسه. ويؤكد التقرير أن مشتريات المشتقات النفطية يتم الاتفاق عليها بالتفاوض بين ناظر الإنتاج والشركة الأجنبية «مما يفتح مجالا كبيرا للتلاعب بالأسعار».

المصافي باعت في 2006م نفط خام بتخفيضات بلغت16.5 مليون دولار

وأشار التقرير البرلماني إلى أن شركة المصافي قامت في العام 2006 ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض وبدون الاستفادة من هامش التخفيض الذي بلغ 16.5 مليون دولار استفادت منه الشركات الأجنبية. ,كما أن مصافي عدن تتسلم كميات الديزل المستوردة في ميناء عدن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى على حسابها إلى ميناء الحديدة بحراً مما يضيف تكاليف نقل إضافية بدلاً من استيراد الديزل مباشرة إلى مينائي الحديدة والمكلا.اضافه إلى وجود احتكار لعمليات نقل النفط الخام والمشتقات من قبل متعهد واحد فقط حيث بلغت أجور النقل وحدها 36.5 مليون دولار خلال عامين 2005-و2006فقط.

وقامت المصافي باستئجار بواخر بنظام التعاقد ولم تستخدمها الاستخدام الأمثل مما جعلها تتحمل أجورا مضاعفة وخسائر كبيرة في عمليات النقل.وفق التقرير.

أضافه لتفاصيل أخرى عديدة ذكرت في التقرير البرلماني, كشراء مواد قرطاسيات ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال متجاوزة الربط في الميزانية لهذا الغرض بنحو %149 أما في العام 2006 فبلغت المشتروات نفسها 343.8 مليون ريال أي تجاوز البند نفسه بنحو %540.

وفي بند فواتير المياه حدث تجاوز آخر حيث تم تجاوز الربط في الميزانية بنحو %11 أو 9.5 مليون ريال دفعت بها فواتير مياه منازل قادة الشركة وبعض الجهات من خارجها.

وظهر لشركة مصافي عدن في التقرير مكتب في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال وقالت اللجنة البرلمانية :«لايعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذا المكتب».

وأضافت اللجنة إن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد هو بند الصيانة والإصلاح بنسبة 69.49 % من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال وهذا يشير إلى «إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية».كما أن الشركة باعت في العام 2006 خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات.

وأمام كل ذلك تبدو توصيات التقرير البرلماني الصادر في 16 يوليو2008م أكثر قبولا أن صحت النوايا بإصلاح أوضاع المصفاة, حيث أن التقرير طالب:

- بالشروع فوراً في إجراءات صيانة وتحديث مصفاة عدن تواكب التكنولوجيا الحديثة ولزيادة الإنتاج وتقليل نسب الفاقد غير العادية ولتمكين المصفاة من تكرير جميع أنواع النفط

- وتشكيل لجنة تحقيق تكلف بدراسة المخالفات والتجاوزات المالية وسوء استغلال المنصب التي وردت في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول حسابات الشركة

-والعمل على إعادة الهيكلة لشركة مصافي عدن من النواحي المالية والإدارية والفنية من خلال رؤية تطويرية واضحة تضمن ضبط الأداء في هذا المرفق الذي وصفه التقرير (بالمرفق الحيوي المهم).