تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثماري الاقتصادي «عدن بوابة اليمن إلى العالم» الذي يرعاه رئيس الجمهورية يوم الأحد القادم, اجتماعاً برئاسة محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري.

وأوضحت مصادر مطلعة في اللجنة التحضيرية أن الاجتماع سيناقش جهود اللجان المختلفة في عملية التحضير والمشاركات الخارجية والتفاصيل الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي ستعرض على المؤتمر وتزيد قيمتها على مليار دولار وتشمل قطاعات متعددة.

وقال الدكتور علي محمد مجور- رئيس الوزراء, في كلمة له بالموقع الخاص بالمؤتمر على شبكة الإنترنت: إن مؤتمر عدن الذي ينعقد يومي 11 و12 نوفمبر القادم سيسلط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة وكذا خططها لجذب الاستثمارات الإستراتيجية. مؤكدا على أن الحكومة تحتضن الاستثمارات من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمشاريع المختلفة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار: إن المؤتمر يسعى إلى تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتضمن أوراق عمل توضح فرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة والإستراتيجية التنموية لتطوير عدن والمنطقة الحرة في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية، بمشاركة كبرى الشركات العربية والأجنبية في عرض خدماتها التمويلية والاستشارية.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير "عبدالله سالم الجفري" أهمية المشاركة في مؤتمر عدن الاستثماري (عدن.. بوابة اليمن للعالم) المزمع عقده في منتصف نوفمبر القادم كونه يعتبر فرصة ثمينة لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية لعدن واليمن بشكل عام.

لافتا في تصريحه إلى أهمية عدن كعاصمة اقتصادية لليمن لما تكتسبه من مميزات فريدة كالمنطقة الحرة ومينائها التاريخي الهام فضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي يربط اليمن والخليج بالقارة الأفريقية .

وأعتبر المؤتمر الذي يأتي تحت رعاية كريمة من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية فرصة حقيقية وجوهرية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في عدن واليمن عموما. مؤكدا بأن البنك اليمني للإنشاء والتعمير حرص على دخوله كأحد رعاة المؤتمر لما له من أهمية اقتصادية واستثمارية كبيرة تساعد في رفد التنمية الاقتصادية التي تعتبر من أهداف البنك الرئيسية.

يشار إلى أن البنك يعتبر شركة مساهمة تأسس في العام 1962م برأس مال حكومي نسبته (51%) و(49%) للقطاع الخاص، حيث حرصت قيادة البنك على جعله أحد البنوك المتميزة العاملة في اليمن في الجانب النقدي والمصرفي.