حذر مركز اليمن للدراسات والإعلام من تفاقم معدلات الفقر في اليمن، بعدما أظهرت مؤشرات بحثية ودولية مختصة تهاوي شريحة جديدة من اليمنيين إلى مستوى أدنى من خط الفقر الوطني.

وقال المركز إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للغذاء فإن الغذاء لا يزال في اليمن بعيد المنال بالنسبة للفئات الأشد فقراً, كما أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة يمنيين يعانون من الجوع المزمن.

وأضاف المركز بالرغم من أن اليمن كان يحتفل في العام 2007 بالآثار الإيجابية لجهود التخفيف من الفقر وأعلن عن تراجع نسبة الفقراء في البلاد إلى نسبة 34 بالمائة، فإنه تلقى ضربات موجعة بدءا من ظروفه الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى أزمة الغذاء العالمية والتي تركت أثرا سلبيا على تلك الجهود ليرتفع معها أعداد الفقراء اليمنيين بنسبة 6 بالمائة.

وفي وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الغذائية إلى أكثر من الضعف بفعل أزمة الغذاء في بداية العام 2008 تلقى اقتصاد البلاد صدمة أخرى ولكنها أكثر فتكا وهي الأزمة الاقتصادية العالمية والتي خفضت أسعار النفط وهو المصدر الرئيسي لموارد البلاد إلى أكثر مستويات متدنية.

وتجلت آثار هذه الأزمة مع التراجع الكبير في عائدات البلاد من صادرات النفط الخام بنسبة 75 بالمائة عما كانت عليه في العام 2008، ولجأت الحكومة بفعل هذه الأزمة إلى تخفيض موازنتها للعام 2009 إلى النصف.

وأشار المركز إلى "قصور في الإجراءات والسياسات الاقتصادية في احتواء آثار وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني" لاسيما وأن السياسات الاقتصادية الحالية أفضت إلى تزايد عدد الفقراء وتسببت في انخفاض الدخل، جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة.

وبالرغم من هذه الأزمة والركود الاقتصادي الحالي – وهو الأسوأ من نوعه منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي– فإن أسعار الغذاء الآن أعلى مما كانت عليه في العام الماضي.

وأظهر تقرير التنمية البشرية للعام 2009 أن 41.8 بالمائة يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فيما يعيش 46.6 بالمائة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو مستوى خط الفقر الدولي.

وفي دراسة أجراها مركز اليمن للدراسات والإعلام في أغسطس الماضي أظهرت أن مستوى الدخل لدى ثلاثة أرباع الأسر اليمنية تأثر سلبا خلال العام 2009.

وأشار المركز إلى أن الدراسة الأخيرة التي أجراها حول الإنفاق الاستهلاكي عند اليمنيين أظهرت اتساع حجم الطبقة المسحوقة والتي تكابد الحياة المعيشية وظروفها القاسية إذ أن 82 بالمائة من الأسر اليمنية لا تغطي أدنى نفقات الحياة المعيشية اليومية، مقابل 17 بالمائة من اليمنيين يتنعمون بالثروة.

وقال إن الشواهد الإحصائية تدل على اتساع الفجوة في مستويات الدخل، وتظهر أن 83 في المائة من السكان يكابدون ظروف الحياة المعيشية الصعبة في اليمن، بينما يحصل 17 في المائة على الثروة ونعيمها.

وتشير نتائج دراسة الإنفاق الاستهلاكي عند اليمنيين التي أجراها المركز أن مستوى دخل 74.4 % من الأسر اليمنية تراجع خلال العام الجاري مقارنة بمستوى دخلها العام الماضي، وأن 82.6 % من الأسر اليمنية لا تغطي إيراداتها نفقاتها الشهرية، في حين تغطي 17 %من الأسر إيراداتها الشهرية نفقاتها.

ونوهت إلى أن 85.14 % من موظفي القطاع الحكومي لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم مقابل 78.5 % من موظفي القطاع الخاص لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم.