من بين أربعة جدران في غرفة ضيقة مساحتها "3×5" تكتظ بعدد من الأشخاص،يهددهم سقفها المتهالك بالانهيار على رؤوسهم كل صباح ومساء.

من سجن محكمة شمال الأمانة ناشد عدد من السجناء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بالنظر إليهم بعين الرحمة،مضى على سجنهم لفترات طويلة دون مسوغ قانوني ودون الالتفات إليهم،أو العمل على النظر في قضاياهم".

واستجابةً لمناشدة السجناء بعثوا بها الى "فاكس " مأرب برس " قمنا بزيارتهم الى سجن المحكمة وأثناء لقاءنا بهم "وصفوا حبسهم في سجن المحكمة بالمهزلة، مطالبين بوضع حدٍ لها.

قائلين:أن موظف في "قلم التنفيذ في المحكمة" يقوم بحبس الناس حبس غير قانوني ولفترات طويلة في غرفة 3×5 يكتظ فيها قرابة "40 شخص" يعانون من الجوع والمرض،كما لايوجد أدنى مقومات الحياة في السجن، ويتخوفون من كارثة إنسانية في السجن حيث أن "سقفه" مهدد بالانهيار.

المسجونون في سجن المحكمة لم يعانون ضيق المكان ورداءته وحسب، بل يصل الأمر حسب شكواهم"أن الماء الذي يستخدمونه يتم فصله لأن المحكمة لم تسدد فاتورة الاستهلاك.ومن أراد منهم أن يخرج من السجن "الغرفة" الضيقة أن يدفع مبلغاً مالياً لرئيس قلم التنفيذ بالمحكمة بواسطة سماسرة فإذا لم يدفع يكون مكانه السجن الضيق،ولأنه كما يقولون" يطلب مبالغ مالية كبيرة فلا يستطيع أي أحد منا الدفع فنضطر أن نصبر على السجن وضيقه".

ويشيروا في مناشدتهم" الى قيامهم بمحاولة رفع شكوى الى رئيس المحكمة إلا أنه للأسف لم يعيرهم أي اهتمام ،بل انه يحيل أمرهم الى رئيس قلم التنفيذ نفسه ". حسب شكواهم.

سجين تريد المحكمة أن يتنازل عن أرضيته لوكيل وزارة ليجعلها حوش لسيارته:

وأثناء زيارتنا لسجن محكمة نيابة شمال الأمانة التقينا بعدد من السجناء عرضوا قضاياهم لنشرها .

حيث أكد علي صالح الزبيري – محبوس في سجن المحكمة منذ سنتين وثمانية أشهر – أن سجنه دون مبرر قانوني سوى أن المحكمة تريده أن يتنازل عن جزء من أرضيته لوكيل إحدى الوزارات ليجعل منها "حوش لسيارته" الخاصة،مؤكداً وجود ما يؤكد ملكيته للأرض.

المحبوس مهدي عبد الله الحوادث – مسجون منذ ستة أشهر بعد أن استمر في التقاضي على منزله لمدة 15 عاماً وصدر حكم من ذات المحكمة لصالحه.يقول في حديثه لـ" مأرب برس" قمت ببيع البيت الذي أملكه بموجب الأحكام إلا ان المحكمة مستمرة في حبسي حبساً تعسفياً دون أي سبب سوى أن موظف قلم التنفيذ في المحكمة يريد ابتزازي مادياً من ثمن بيتي الذي بعته،مشيراً" إلى أنها صدرت أوامر بعزل موظفي قلم التنفيذ،إلا أن رئيس المحكمة يتمسك بهم ولم ينفذ أوامر وزارة العدل".

عادل عبد الله علي غلاب مسجون منذ 9 أشهر بعد أن تم اختطافه حسب قوله إلى محكمة شمال الأمانة من مقر إقامته وعمله في مديرية بني مطر من قبل مجهولين ليسوا من موظفي المحكمة سوى "شخص واحد" من أفراد الشرطة القضائية،وتم إيداعه سجن المحكمة في قضية "دين" رغم انه معسر وقضيته في محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة مستمرة في حبسه ".ومثله منير الخليدي تم خطفه حسب قوله من منزله من تعز وإيداعه السجن منذ ثلاثة أشهر على ذمة قضية "دين" رغم رفعه بعدم اختصاص المحكمة المكاني كونه ساكن في تعز،عبد الله التعكري هو الآخر مسجون في سجن المحكمة منذ سبعة أشهر في قضية مدنية"دين".

ومثلهم مهيوب عبد الله الحميدي مسجوناً في سجن المحكمة منذ سبعة أشهر وذلك بعد أن عقد رئيس المحكمة جلسة في قضيته وأصدر عليه حكماً غيابياً بـ30 مليون ريال".

وطالب السجناء من وزارة العدل ومنظمة أهلية لحقوق الإنسان بنزول لجنة إلى السجن لتقصي الحقائق في ذلك.