أدانت نقابة المحامين اليمنيين قيام سلطة مليشيات الحوثيين الإرهابية في صنعاء بإعتقال أحد أعضائها أثناء تأدية مهامه القانونية في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرا للإنتهاكات ضد المحامين وعرقلة سير العدالة.  

وقالت النقابة في بيان لها أن مباحث الأموال العامة التابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا أحتجزت تعسفيا أمس الثلاثاء "المحامي الدكتور عبده نعمان صالح الشريف" ، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير/ شباط 2025م ، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو" حول قضية مبلغ "الزكاة" المرفوع على الشركة.

وأضافت النقابة في بيانها اطلع عليهموقع مأرب برس"أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته شركة "يوم"، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة متجاهلا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم".

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة معتبرة إياها إنتهاكا صارخا لحقوق المحامين وعرقلة لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.

وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.

ودعت النقابة الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعيق أداء مهامهم.

يأتي هذا الإيقاف التعسفي في ظل إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في التضييق على المحامين وانتهاك القوانين الأمر الذي يعكس واقعا مريرا يهدد سيادة القانون واستقلال القضاء في اليمن ، فحين يصبح الدفاع عن الحقوق جريمة ويحتجز المحامون دون مسوغ قانوني يكون السؤال الأهم: من هو المستهدف التالي؟!