طالب أربعة من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئاسة الهيئة وبقية أعضائها "بضرورة تنفيذ مراجعة جادة لمسيرة عمل الهيئة في العاميين الماضيين ومدى تراجع علاقتها وتعاونها مع مختلف الجهات"، و"الوقوف بجديه ومساءلة حقيقية حول قرار إنشاء برنامج الكتروني وإدارة متابعة الكترونية تخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعضاء والموظفين عبر رقابة الكترونية لصيقة؟! ومعرفة كيف صدر قرار إنشائه وحيثياته؟".

وطالب كل من عضو الهيئة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني احمد قرحش، وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات والنظم خالد عبد العزيز، وعضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد،وعضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين سعيد الاصبحي بضرورة "العمل سوية على تعزيز الثقة بالهيئة ودعم دورها الفاعل خاصة مع القيادة السياسية للوطن وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وقالت ورقة الأعضاء الأربعة الوجهة إلى رئيس الهيئة احمد الآنسي ونائبه بلقيس أبو أصبع وبقية أعضاء الهيئة إن :"من غير المنطقي وغير المعقول أن لا تقيم الهيئة أي جسور للتعاون مع قيادة الوطن لتعزيز دورها وتقويته من خلال الالتقاء بالقيادة السياسية ومناقشتها بمختلف التحديات التي تواجهها الهيئة وطلب الدعم والعون اللازمين لنجاح الهيئة وفاعليتها".

مشيرين بالمناسبة إلى أنهم وجدوا أن الهيئة قد انكفأت على نفسها خلال العاميين الماضيين ولم تقم بأي جهد أو طرح رؤى فعاله للتعاون مع القيادة من اجل تعزيز مواقف الهيئة ونجاحها في الدور المطلوب منها".

ورأت الورقة ضرورة أن"تشمل الوقفة، تقييما داخليا جادا يتسم بالشفافية الوضوح ويوقف حالة الشعور المتزايدة بوجود فجوات واضحة بين الأعضاء وتشتت في الرؤى والجهود".

مشددة على "إعداد التقارير المالية والإدارية المفصلة والواضحة بكل شفافية ووضوح ومراجعه سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عامين ونصف"، وفي وقت قال فيه الأعضاء الأربعة:" أن من المهم أيضاً أن تطلب الهيئة إجراء المراجعة المحاسبية والتدقيق المالي من قبل جهات متخصصة ومسئولة عن ذلك، و من خارج إطار الهيئة وليس الاكتفاء بالمراجعة الداخلية".

منوهين إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سيبصبح بالتالي هو المسئول عن إعداد هذا التقرير وبأسرع وقت والعمل على نشرها حتى يتسنى إعلان الشفافية المطلوبة للهيئة وأنها قدوة ايجابية في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة".

وانتقدت الورقة"غياب اللائحة التنفيذية للهيئة رغم وضوح النص القانوني الذي يلزم الهيئة بانجاز اللائحة خلال ستة اشهر". مطالبة في ذات الوقت بمراجعة القرارات الإدارية الأخيرة، وخاصة ذات الأثر الكبير على سير عمل الهيئة مثل حجم التوظيف وكيف تم؟! وهل تم ذلك في إطار خدمة برامج الهيئة وخططها أم هو فقط زيادة في إعداد العاملين دون فائدة؟! وهل هناك توصيف وظيفي لكل الوظائف الجديدة ؟".- وفق تساؤلات ورقة الأعضاء الأربعة.

وطالبت الورقة رئاسة وأعضاء الهيئة"بتقرير مفصل عن نظام الحوافز والمكافآت يبين المستفيدين سواء من الأعضاء او الموظفين والجهد الذي بذل من هؤلاء أو النتائج التي تحققت حتى تكون مكافأة مستحقة؟! وليتسنى دحض أي افتراء والمساءلة بجدية عن أي أخطاء حدثت أو عدم إنصاف تم".

كما طلبت الورقة"مراجعة عملية لانجاز الهيئة في جانب القضايا ومتابعتها حيث نجد أن أعضاء الهيئة التي تحال إليهم القضايا أو تصل إليهم يغرقون في التدقيق وإبداء الملاحظات والمقترحات حتى أننا نجد أن الهيئة عقدت قرابة سبعين اجتماع دوري كلها تقريباً كانت لمناقشة جدول قضايا منظورة وشكاوى؟!!".

وقالت الورقة:" نجد أن مؤشر الانجاز لقضايا الهيئة لا يصل إلى أكثر من 1.9% كما أن الهيئة لم تفلح في انجاز قضية واحده من قضايا الفساد الهامة والخطيرة التي تهم الرأي العام؟!".

وبينما طالبت ورقة الأعضاء بضرورة الاستفادة من برنامج الرقابة الإلكترون، وضرورة إخضاعه للتداول قبل تنفيذ مناقشته وإقرار من الأعضاء، ومعرفة لمن هذه التقارير الخاصة بالمتابعة والتي قالت الورقة أنها تحجب عن مجلس الهيئة وهو أعلى جهة مسئوله داخلها".

وأعتبرت الورقة أن :" كل ذلك يعود إلى سياسة الهيئة والتوجه الذي نسير عليه بإصرار ودون تنسيق واضح مع الجهات الرسمية المختلفة".مذكرة بأن " اجتماع يوم الاثنين 28/12/2009 تم فيه إعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئة دون أي مناقشة ووقفة تقييم لوضع الهيئة خلال النصف الأول من عمرها، التي قال الأعضاء أنها "محطة هامة".

واختتم أعضاء هيئة الفساد ورقتهم بالقول:"لابد من القول أن طرح هذه القضايا بكل صدق وشفافية هو خطوه هامة لتعزيز روح الفريق وحشد الجهود من اجل تحقيق الأهداف المشتركة.مؤكدين على أن نجاح الهيئة وتحقيقها لأهدافها النبيلة عمل وطني وأنساني عظيم يتجاوز الأشخاص والمؤسسة إلى المجتمع كله".