أكثر من 12حربا قبلية تدور رحاها بمنطقه رداع بمحافظة البيضاء ورهائن مر عليهم أكثر من عام دون تهمة أومحاكمة- حسب إحصائية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، جاءت جميعها نتيجة لعدم حسم الجهات المسؤولة عن الأمن والقضاء والعدل بالمحافظة في القضايا المنظورة أمامها والتي يرجع أغلبها إلى خلاف حول الأراضي.

واتهم رئيس التحالف محمد الشامي- محافظ محافظة البيضاء ومدير امن منطقه رداع ، برفض توجيهات وأوامر النائب العام في كثير من القضايا التي يدور خلاف فيها بين القبائل، وعدم البت في تلك القضايا التي قال أنها أوصلت الأمور إلى حروب، تتوسع دائرتها و يسقط ضحاياه كل يوم".

مطالبا في تصريح صحفي لـه بنزول لجنه للتحقيق في واقعه حجز وتقييد حرية المواطنين تحت مبررات رهائن، ورفع صفه الضبطية القضائية عن كل من ثبت تورطه في تلك الانتهاكات والتجاوزات تمهيدا"لمحاسبتهم ومحاكمتهم عن تلك الانتهاكات والجرائم"- وفق تعبيره.

داعيا بالمناسبة الجهات المسئولة في الدولة "للنظر في قضايا المخالفات التي تمارسها الجهات المسئولة عن الأمن والعدل في رداع، والعمل على محاسبتهم،والنظر في القضايا التي استفحلت ويذهب بسبب عدم البت فيها الكثير من الضحايا هناك"، حيث قال أن هناك" تُغيب وتًغيب ثقافة الحقوق عن العامة ، تصبح المظالم مشاريع استثمارية إن صح التعبير، يستثمرها من حظي بنصيب من المسؤولية الرسمية أو الشعبية".

وكان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات قد قام حينها بمخاطبة النائب العام بسرعة التدخل بالتحقيق في تلك المخالفات والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين في المحافظة المتورطين في تلك الممارسات التي، قال إنها "تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية وتجاوزا" للدستور والقانون، وجريمة توجب معاقبه مرتكبيها، حيث وأنه " لا يجوز حجز وتقييد حرية أي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص، ممثلة في النيابة العامة أو المحكمة المختصة".