قال الشيخ هزاع المسوري ان تحديد سن الزواج بعمر معين أمر مخالف للشريعة بأدلة قطعية ثابتة ، وان ذلك القانون الذي يبحث في البرلمان حول تحديد سن الزواج بـ18 عاماً يأتي ضمن بنود اتفاقية السيداو التي وقعت عليها اليمن مع المجتمع الدولي.

من جانبه ايد النائب الاصلاحي فؤاد دحابة تحديد سن الزواج بقوله في تصريح لـ(مأرب برس): أ"نا مؤيد لقانون تحديد سن الزواج".

وطالب المسوري من البرلمان حماية الدستور من الاختراق وعدم تشريع شيء يخالف للقانون الحالي المستند إلى الشريعة الإسلامية. 

وكان البرلمان اجل جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج بـ17 عاما بسبب اعتراض لجنة تقنين الشريعة بالمجلس واعتراض عدد من النواب الشهر الماضي.

وأوضح المسوري لـ"مأرب برس" أن الشريعة الاسلامية فرقت في شأن زواج الصغيرات بين العقد والدخول، ففي الوقت الذي تبيح الشريعة العقد في أي عمر فإنها لا تجيز الوطء إلا بعد البلوغ والنضوج.

مضيفاً ان الشرع الاسلامي يبطل أي عقد اذا خالف تلك الشروط. وقال المسوري "هم لا يريدون ذلك بل يريدون تحديد سن معين للزواج، كما ان المادة التي يريدون تعديلها في قانون الاحوال الشخصية فيها مايردع ولي الأمر من تزويج ابنته أو وهبها قبل النضوج أو الأخذ برأيها"، مستغرباً التصميم على تطبيقه علينا رغم ان هناك مايشير الى وجود 11 مليون فتاه في الولايات المتحدة الأمريكية صارت أمّاً دون سن 18 في سنة واحدة!.

وكشف المسوري النائب عن كتلة الاصلاح أن الحكومة تعمل حاليا على التطبيق التدريجي لاتفاقية السيداو التي تدعو للمساواة بين الجنسين وإطلاق الحرية الجنسية ، وان تحديد سن الزواج هو الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاقية التي اتهم الحكومة بإبرامها دون الرجوع للبرلمان.

واستشهد المسوري بكلام رئيس الوزراء اليمني الدكتور/علي مجور في خطابه أمام مؤتمر المرأة "نحن ماضون في تنفيذ اتفاقية السيداو".

وكان البرلماني اليمني / هزاع المسوري – خطيب أحد جوامع العاصمة صنعاء – دعا في خطبة الجمعة12/3/2010 الى الوقوف ضد قانون تحديد سن الزواج بـ 17 سنة وأن تحديد سن الزواج هو مخالفة للشريعة الإسلامية .

وأعلن المسوري خلال خطبة الجمعة تبنيه لجمع 5 مليون توقيع ضد قانون تحديد سن الزواج ستقدم على رئيس الجمهورية ومجلس النواب من أجل إسقاط القانون ومن أجل مواجهة حملة التوقيعات التي قامت بها منظمات نسوية في اليمن تقف مع القانون وضد تزويج الصغيرات.

واتهم المسوري الواقفين مع القانون بأنهم عملاء للغرب، ينفذون أجندة غربية داعيا المواطنين إلى مواجهتهم والوقوف ضدهم.