الإصلاح يدعو الشعب لمواجهة الفاسدين منتزعي لقمة عيشهم ومدمري حاضر اليمن ومستقبلها

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2010 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- صنعاء: خاص:
عدد القراءات 8807

حملت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح السلطة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، جراء ما وصفته بإطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه في معالجة الأوضاع الاقتصادية. داعية في ذات الوقت كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية و الاجتماعية الحية إلى الوقوف عبر مختلف أشكال العمل والنضال السلمي ، في وجه الظالمين الفاسدين الذين قالت أنهم "ينتزعون لقمة عيشهم ويصادرون البسمة من شفاه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبلها".

وعبرت الهيئة في بيان صادر عن اجتماعها الدوري أمس الأحد، برئاسة محمد اليدومي عن قلقها البالغ مما وصفتها بالحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، سيما بعد قرارها رفع أسعار أكثر من سبعين سلعة.

معتبرة أن إجراءت رفع أسعار السلع، سيترتب عليها زيادة تراجع قيمة العملة الوطنية من تفاقمها وحدتها، و ارتفاع عام في كافة السلع والخدمات، والمزيد من التآكل و التدهور السريع في مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفي دخول المواطنين وثرواتهم ومدخراتهم واستثماراتهم.

وأكدت هيئة الإصلاح العليا :"أن عواقب وخيمة ستترتب على ذلك في مايخص هروب رأس المال وإحجام المستثمرين عن الاستثمار والإنتاج وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة حدة الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر المدقع.

وأدانت الهيئة في بيانها، ماوصفتها بسياسات وممارسات السلطة الخاطئة، بما في ذلك قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة معتمدة مطلع هذا العام ، وترافق ذلك تنفيذ جرعة سعريه تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية ، وأخيرا زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية.

وقال بيان الهيئة "إن استمرار السلطة في تعاملها اللامسؤول مع معاناة الغالبية العظمي من أبناء الشعب وتجاهلها لحالات البؤس والفقر المدقع والشديد الذي أصاب قطاعات واسعة في مختلف شرائح المجتمع مع استمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين".

منوها إلى ان ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة والإجهاز على ما تبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما سيترتب على ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات .

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن