اتهم مشايخ وعقال وملاك الأراضي في مديرية تبن محافظة لحج, فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأنه السبب الرئيسي في كثير من مشاكل الانتهاكات لحقوق وأملاك المواطنين والقبائل في المديرية نتيجة للصرف والاعتداء على أملاكهم.

وقالوا في رسالة رفعوها لرئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في عدن ولحج وأبين الدكتور يحيى الشعيبي معبرين عن استنكارهم واعتراضهم لما صدر عن الهيئة ونشر في الصحف الرسمية والمتضمنة مطالبة الملاك بتسليم وثائقهم إلى فرع الهيئة خلال 15 يوما.

وبينوا في رسالتهم, حصل مأرب برس نسخة منها, العديد من الأسباب التي تمنعهم من تسليم وثائقهم, أهمها أن مكتب الهيئة يعتبر طرف أساسي وخصم في قضية النزاع القائم مع الملاك الشرعيين لكثير من أراضي المديرية, مستغربين أن يكون الخصم هو الحكم في آن واحد, مطالبين معالي الوزير للاستماع إلى جميع الملاك من خلال فتح قناة تواصل وتشكيل لجنة محايدة لمقابلتهم واستلام وتسليم ما تقدم من وثائق.

نص الرسالة الموجهة لرئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في عدن ولحج وأبين الدكتور يحيى الشعيبي

بفائق الاحترام والتقدير نتقدم نحن مشايخ وعقال وملاك الأراضي في مديرية تبن محافظة لحج بهذا الاعتراض مستنكرين ما صدر عن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمتضمنة مطالبة الملاك بتسليم وثائقهم إلى فرع الهيئة لفحصها ودراستها, ومن خلال الاطلاع على مضمون ما صدر فإن عامة الملاك والمشايخ والعقال والمعنيين بالأمر من أبناء المديرية يوضحون أسباب هذا الاعتراض من خلال الآتي:

إن فرع الهيئة طرف أساسي وخصم في النزاع مع الملاك الشرعيين لكثير من الأراضي وهو المسول عن الصرف والمصادرة لأملاك المواطنين والمستمر حتى يومنا في أملاك المواطنين متجاهلا جميع الوثائق الشرعية والقرارات والتوجيهات الصادرة من مختلف الجهات واللجان المشكلة ومنها التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظة الله والسلطة المحلية وغيرها.

كما أن مكتب الهيئة بلحج هو السبب في القضايا والمحاكمات الكيدية ضد الملاك الشرعيين من أبناء المديرية من خلال استغلال سلطته وعلاقته مع بعض الأجهزة الرسمية.

الأخ رئيس اللجنة

إن قرار تشكيل لجنتكم من قبل القيادة السياسية, الذي أتى نتاجا عن ظلم ونهب وسلب ومصادرة أراضي أبناء المديرية والمحافظة, قد قوبل بارتياح كبير؛ لأنه يؤكد على مدى تفاعل وحرص القيادة السياسية على ثقتكم بها وعلى جديتك بالعدل والإنصاف الذي اشتهرت به في المهام التي توليتموها سابقا بحل مشاكل المواطنين ورفع الظلم ووقف المحاكمات الكيدية وغير القانونية من قبل نيابة الأموال العامة حيت تجاوز عدد القضايا المرفوعة ضد أبناء المديرية (2000) قضية تقريبا جرائم جسيمة وهي بالأصل مدنية وليست من اختصاص النيابة فكيف لمن كان السبب في هذا الاحتقان والمحاكمات ومن تصرفات ومخالفات قام بها فرع الهيئة وكيف يصبح الحكم وأن يكون هو المعني في استلام الوثائق ويجعل نفسه هو الجهة المحايدة رغم ما ارتكبه المكتب من مخالفات ضد أبناء المديرية سببها تأزيم الأوضاع؟.

وعليه ولما تقدم نرجو منكم يا معالي الوزير:

- التوجيه بوقف إجراء فرع مكتب الهيئة وتشكيل لجان فرعية محايدة من قبلكم ومشاركة المجلس المحلي والسلطة المحلية لاستلام الوثائق وتثبيت ذلك في سجلات واستمارات يتم إعدادها لهذا الغرض.

- وقف جميع التصرفات والمحاكمات من قبل فرع مكتب الهيئة ونيابة الأموال العامة ووقف جميع تصرفات العقود الزراعية والسكنية لجميع الأراضي المتنازع عليها, وتسليم واستلام ما يقدم لكم من خلال لجنة محايدة لهذا الغرض.