جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل, مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.

وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام أمام مجلس الشعب يوم الاثنين 15-4-2010 بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية "أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".

وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن "مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".

قضية حياة أو موت

وأوضح أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أي مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.

واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها في مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.

من جانبه قال الدكتور مفيد شهاب, وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير ٩٥٪ من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.

وكشف "شهاب" أمام المجلس، أن الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ. وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.

وجاء الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.

وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر فيما تحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب.

وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.

تحرك شعبي

على المستوى الشعبي نظم, الاثنين 19/4/2010، عدد محدود من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع الفيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة؛ احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمنى كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.

وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسم عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام اثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصري.

ودعا الشباب, في بيان لهم, كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل بالتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادي النيل.