جدد مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات اليمنية تهديده باتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن التدريس في جامعتي صنعاء وعمران، بعد أيام من تهديات رئيس الحكومة باستبدالهم بهيئة تدريس من بنجلادش، وتناقل اتهامات للمجلس، ببث شائعات خلال هذا الأسبوع في محاولة منه لكسر الإضراب خارج ما تسميه النقابة الأطر الدستورية والقانونية، في حين وزعت نقابة أعضاء هيئة التدريس هذا المساء تعميماً إلى كل المنتسبين فيها تدعوهم إلى الكف عن الشائعات ومواصلة الإضراب الشامل والمفتوح حتى تنتزع ما قالت أنها حقوق كانت قد وقعتها في أوقات سابقة مع الجهات المعنية.

معتبرة ما ورد في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات باطل وغير قانوني و لا يعبر عنهم لأن الإضراب حق مكفول و مشروع في الدستور والقوانين اليمنية والعالمية حد تعبيرها.

وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران قد عقدت اجتماعها الموسع اليوم الأحد بحضور كثيف لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وقالت النقابة في بلاغ صحفي - تلقى مارب برس نسخة منه- أنه تم في هذا الاجتماع مناقشة المستجدات المتعلقة بفعاليات الإضراب و بالقضايا و الحقوق القانونية ذات الصلة و بالجامعة والأستاذ الجامعي يتقدمها الإصلاح الجامعي.

منوهة إلى ما أسمته المؤشرات الطيبة التي حملتها إليها بعض الشخصيات ذات التواصل الجيد مع الجهات الرسمية المعنية، قائلة بأنها تنتظر الحوار والتوصل إلى حلول جادة ومقنعة.

كما أكدت النقابة وبشدة على استمرار الإضراب الشامل، مدينة في الوقت ذاته المحاولات المتكررة لكسر الإضراب من قبل إدارة الجامعة و استخدام ما أسمته أساليب غير قانونية لبلوغ ذلك، و قالت بأن إدارة الجامعة تلجأ للشائعات و استخدام فزاعة التسييس علاوة على مما رستها لأشكال الابتزاز والتهديدات.

وقالت النقابة بأنه لن يستطيع احد أن ينال من أعضاءها و مساعديهم و موقفهم الموحد و اصطفافهم النقابي من أجل حقوقهم القانونية وقضاياهم العادلة.

كما لم يفت الهيئة الإدارية للنقابة التعبير عن اعتزازها بالمواقف التضامنية المساندة لقضية الجامعة والأستاذ الجامعي بما في ذلك المؤسسات الإعلامية اليمنية والعربية و الصحفية منها والفضائية و منظمات المجتمع المدني.