منعت قوات الأمن بدمت بمحافة الضالع صباح اليوم الخميس اعتصام جماهيري دعت له منظمات المجتمع المدني صباح اليوم، واعتقلت منظميه وبعض المشاركين في الاعتصام.

وكانت قد شهدت مدينة دمت في الضالع انتشار امني مكثف وغير مسبوق في مداخل المدينة ومخارجها منذ مساء أمس وساعات الصباح الباكر المركزي والأمن العام وشرطة النجدة تحسباً لقيام الاعتصام في أول ظاهره من نوعها تشهدها المدينة البعيدة عن حراك الجنوب

وقد اعتقلت قوات الأمن العام منسق الفعالية المحامي "علي احمد النمس" والصحفي "فوزي قاسم غالب" رئيس تحرير نشرة صوت الحرية ومصادرة كاميرته أثناء قيامه بالتصوير في الشارع العام والمواطن محمد العصار وصالح السالمي وآخرين وأودعنهم السجن ، فيما تم محاولة اعتقال مراسل الصحوة نت في الضالع "نصر المسعدي"عقب منع الفعالية حيث جرى تصعيده إلى احد الأطقم العسكرية ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل احد القيادات الحزبية في المحافظة .

وقد أثار الانتشار الأمني المكثف وحالة الطوارئ غير المعلنة استياء أبناء المديرية وتذمرهم البالغ حيث شوهد رجال الأمن وهم ينتشرون في شوارع المدينة والجولات والأزقة وعلى فوهة الحرضة البركانية ، فيما رابطت أطقم أخرى على مداخل المدينة حاملين مختلف الأسلحة والهراوات بما فيهم رجال المرور الذين كانوا يحملون العصي والهراوات لتفريق أي تواجد للأشخاص في الشارع العام.

الجدير ذكره أن ثمانية أطقم عسكرية من الأمن المركزي وثلاثة أطقم من الأمن العام و4 من سيارات النجدة

وكانت اللافتات والشعارات الداعية للاعتصام قد تعرضت ظهر يوم أمس من قبل رجال الأمن الذي قاموا بإنزال اللافتة وتمزيق الشعارات من على الجدران بصورة كاملة .

وقد أدانت منظمات المجتمع المدني بالمديرية منع الاعتصام بتلك الطريقة الفجة والانتشار العسكري غير المسبوق في تاريخ المديرية ، واعتقال المحامي علي النمس والصحفي فوزي المريسي ومحمد العصار بطريقة مخالفة للدستور والقانون ، مشيرة إلى أن ذلك دليل قاطع على عدم قناعة السلطة بالديمقراطية وتجريمها للنضال السلمي ومناصبته العداء وقالت أن الاعتصام حق قانوني كفله الدستور والقانون ولا يحث لأي جهة كانت منعه أو الوقوف ضده لأن ذلك معناه الوقوف إلى صف الفاسدين ومساندتهم في التنكيل بالمواطنين.

وأكدت منظمات ونحن إذ نؤكد أننا لسنا هواة اعتصامات ومظاهرات ، ولكن وضع المديرية الذي لا يجب السكوت عليه والتصرفات غير المسئولة لمسئولي المديرية المسيئة للوطن وللوحدة هو ما أخرجنا إلى الشارع

وتساءلت في بيان لها عن سر ضيق السلطة وأجهزتها الأمنية من الانتفاضة ضد الفساد والفاسدين ، مشيرة إلى ما يعيشه الوطن بشكل عام والمديرية على وجه الخصوص من أوضاع لا يحسد عليها نتيجة للفساد الذي تفشي في كل مرفق من مرافق الدولة المختلفة بصورة حولها قراصنة الفساد إلى ضيعة للنهب والسلب دون رقيب أو حسيب كما لو أنها بقرة حلوب.

يدعوا الاعتصام السلطة النظر بعين الاعتبار لوضع مدينة السياحة العلاجية دمت بدء من شوارعها التي تعج بالروائح الكريهة جراء طفح المجاري المستمر وانتشار البعوض وانعدام التخطيط الحضري وتضييق مداخل المدينة والرئيسية واستثمارها لحسابات غير واضحة.

وأوضح البيان انه لم يعد خافيا على أحد مدى المعاناة التي تكبدها ولا يزال يتكبدها أبناء المديرية وحجم العبث الممارس بحق هذه المنطقة وطال كل شيء ابتداء في الأراضي مرورا بالمياه الكبريتية وانتهاء بالشوارع والمخطط العام للمدينة وإذا ما استعرض المرء أوضاع المديرية في مختلف الصعد الاجتماعية والأمنية والقضائية وغيرها وما آلت إليه الأوضاع من ترد فاضح ومخيف في الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه التي توقفت على مركز المديرية وبعض القرى المجاورة فيما لا تزال الغالبية العظمى من قرى المديرية محرومة منها وتخضع أعمال التنفيذ فيها لأسس ومعايير سياسية ، ناهيك عن مياه الشرب التي تغيب معظم الأوقات عن سكان المدينة وتعود أحيان قليلة 

وما شهدته المديرية من اختلالات أمنية مخيفة خلال الفترة الماضية وتبادل إطلاق النار ليلا في شوارع المدينة وما يحدث من نزاعات مسلحة بين المواطنين كان آخرها إصابة المواطن "مجاهد علي محمد الظاهري" في إطلاق نار على خلفية نزاعات الأراضي وتعرض عشرات المحلات التجارية للسرقة دون معرفة الجناة ،

وما يعانيه المواطنين في جانب القضاء وعدم سرعة الفصل في القضايا وخاصة القضايا والمنازعات الكبرى ؛ ما يؤدي إلى زيادة المشاجرات والصراع بين المواطنين وما الأحداث التي شهدتها المديرية خلال الفترة القليلة الماضية وما قبل إلا دليل على صحة ذلك

وطالب بإعطاء المديرية حقها من الاهتمام والوفاء بما تم قطعه من وعود رسمية وفي مقدمتها مجموعة المشاريع التي تم اعتمادها عقب الإعلان عنها منطقة تنمية سياحية من حكومة عبد القادر باجمال في العام 2004م وسرعة إغلاق آبار المياه الكبريتية المستنزفة بكميات هائلة دونما يستفاد منها بشيء والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة.

كما دعا أبناء المديرية إلى التيقن بأن تلك الاختلالات تستهدف جميع أبناء المديرية ولا يمكن لأحد أن يعيش بمنأى عما يجري ، فأمن المديرية هو أمننا ومظالم أبنائها يضر بنا كثيرا وبعلاقاتنا الاجتماعية علما بأن هؤلاء المسئولين سيتركوا المديرية اليوم أو غيره ويتركوا لنا سوء أفعالهم وتصرفاهم الغير مسئولة

وعلى المستوى الوطني أمام الوضع المعيشي للمواطن اليمني الذي أثقلت كاهله السياسات الاقتصادية التي تبعها حكومات الحزب الحاكم والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على (71) سعلة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورية للغالبية العظمى من المواطنين، مشيرا إلى أن هذه السياسات التي لا تزيد الوطن سوى تمزقا وفرقة يجري التشبث بها بصورة ممنهجة بغية إخضاع والأمة وإذلالها حتى تقبل مرغمة بالمشروع العائلي المزمع فرضه.

وقال بأن ما تمارسه السلطة من تضييق للحقوق والحريات وقمع الفعاليات السلمية ومحاكمة الصحفيين , وما تشهده عاصمة محافظة الضالع من حصار امني مفروض وعسكرة للحياة السياسية في المحافظات الجنوبية هي سياسة قمعية تهدد أمن واستقرار البلاد لهو مرتبط ارتباطا وثيقا بجميع الاختلالات الممنهجة التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي باعتبارها تطيل من عمر الفساد وتخدم الفاسدين الذين حولوا الوطن إلى ضيعة يعبثون به كما يشاء دون رقيب أو حسيب.

وعليه فإننا وندعوا كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية وفي مقدمتها السلطة إلى ضرورة تحكيم العقل والجلوس إلى طاولة حوار وطني شامل لا يستثني أحد من أبناء الوطن السلطة ونطالب إلى سرعة إطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا على ذمة الحراك السلمي.

وأكدوا رفضهم للسياسات القمعية التي تنتهجها السلطة بحق الفعاليات السلمية والتضييق على الحقوق والحريات وعسكرة الحياة العامة في عاصمة المحافظة والرفض الكامل للجرعات السعرية التي قامت بها الحكومة مؤخرا وشملت 71 سلعة من السلع الضرورية المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.