لأكثر من عام ونصف والمواطن صالح سعيد الربيعي وأولاده يطالبون بتطبيق القانون والاحتكام الى القضاء وإنصافهم من غرمائهم لكن دون جدوى،،فمناشدات تلو أخرى ،وعدة أوامر قبض قهرية من النيابة بحق خصومهم،ومذكرات من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن -وزير الإدارة المحلية الى محافظ محافظة ذمار..وأخرى من إدارة أمن وصاب العالي كلها تقضي بضبط عصابة مسلحة تعتدي على أملاكهم ويتستر عليها "وكيل محافظة ذمار لشئون مديريات عتمة ووصابين".

وفي حين لم يجدوا أي جدوى لكل ذلك قاموا اليوم ومعهم عدد من أهالي وصاب العالي بتنفيذ اعتصاماً أمام مبنى وزارة الإدارة المحلية بصنعاء احتجاجاً منهم على عدم ضبط المعتدين عليهم وقيام وكيل محافظة ذمار بالتستر عليهم،والإفراج عن أي فرد منهم يتم ضبطه وسجنه.

وأكد المعتصمون أن وكيل محافظة ذمار – أحمد الحميري يقف حجر عثرة في طريق العدالة في المحافظة والمديرية.وكل ما نزل عليهم "جنود" للتجاوب مع الدولة يأمر برفعهم أو يأمر المعتدين برفضهم،يقوم بإخراج أي فرد من العصابة يتم حبسه في المحافظة دون الرجوع الى جهة الاختصاص.

وأوضح صالح الربيعي وأولاده في شكوى لهم رفعوها الى نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن – وزير الإدارة المحلية اثناء اعتصامهم اليوم ان عصابة يتزعمها وكيل محافظة ذمار وشقيقه تمارس الاعتداء على منزلهم وبركة الماء التي بجواره منذ عام ونصف،كما قاموا باختطاف نجله مع سيارته ثالث أيام عيد الفطر المبارك". ، إلى جانب قيام تلك المجموعة بالسطو على منزل (صالح سعيد الربيعي) وتدميره ومن ثم الشروع في البناء على أنقاضه دون الامتثال للقضاء . لافتين الى ان إدارة امن المديرية أرسلت اليهم عدة جنود لضبطهم قبل اربعة ايام لكنهم رفضوا التجاوب "حتى لو جاء رئيس الجمهورية" حسب رد المتهمين على الجنود في تقريرهم المرفوع الى إدارة امن المديرية".

وطالب الربيعي واولاده من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بتوجيه وزير الداخلية وإدارة امن المحافظة بإرسال حملة أمنية لضبطهم وفقاً للقانون وفرض هيبة الدولة والاحتكام اليها لا الاحتكام الى السلاح،وإنقاذ الجميع من فتنة قادمة اذا لم يتم ضبط المعتدين".

من جهته أوضح المحامي -أمين الربيعي "أن جذور القضية تعود إلى نحو عام ونصف وذلك حينما قام مجموعة مسلحة بقيادة شقيق وكيل المحافظة بالاعتداء المسلح على منزل سعيد صالح الربيعي وهدم السد التابع للمنزل ومباشرة البناء في الفناء الخارجي للمنزل والذي تبلغ مساحته نحو 30 متر مربع تحت مبرر أن الارض تابعة لهم، تبعها صلح بين الطرفين حسب قوله، قبل أن يلجاء الأخير للنيابة ويتعرض ولده للاختطاف .