أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين عن إدانتها ورفضها للحكم الجائر الصادر بحق الزميل عبد الإله حيدر شائع من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والقاضي بسجنه خمس سنوات، بالإضافة إليها عامين تحت الإقامة الجبرية.

وقالت النقابة, في بيان لها تلقى "مأرب برس" نسخة منه, إن الحكم مثّل صدمة شديدة للوسط الصحفي والإعلامي، وهو ما أ عدته النقابة بمثابة إعلان حرب جديدة على الصحافة والصحفيين، مجددة إدانتها للإجراءات والحيثيات غير القانونية والباطلة التي تأسست عليها هذه القضية, مشيرة إلى أنها ترى الحكم باطلاً جملة وتفصيلا.

وأضافت في البيان "لقد حرم الزميل شائع من كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه كما قاطع محاموه جلسات المحكمة احتجاجا على عدم سلامة الإجراءات وطعنا في مشروعية المحكمة من الأساس"، معبرة عن استيائها الشديد وأسفها الكبير من تحول المحكمة الجزائية إلى وسيلة انتقام وأداة قهر وإرعاب للصحفيين المشتغلين على ملفات حساسة ممن لا يروقون لهذا الجهاز الأمني أو ذاك.

وقالت إن قضية شائع اتخذت منحى عقابيا واضحا منذ البداية، ومن المؤسف أن تبدو النيابة العامة شريكا متواطئا فيما لحق به منذ لحظة اختطافه وإخفائه وحتى لحظة النطق بهذا الحكم الفاضح, مبينة أن الزميل شائع ظل قيد الاختطاف والإخفاء مدة 36 يوماً قبل أن يعلن الأمن القومي عن وجوده, وقبلها كانت النيابة العامة قد أنكرت معرفة مكان وجهة اعتقاله، ليفاجئ الجميع بإعلان قاضي المحكمة في أول جلسة أن كل الإجراءات تمت بنظر النيابة العامة، وهو ما يعني اشتراكها في جريمة الاختطاف والإخفاء.

وزادت النقابة في بيانها أن " الزميل شائع ما زال يمثل وحيدا وبصمت أمام المحكمة كتعبير عن رعونة ولا معقولية ما يحدث، بينما استمر قاضي المحكمة في عرض ما اعتبره قرائن وأدلة اتهام وإدانة (مكالمات، رسائل إلكترونية، مقابلات صحافية منشورة، وصور فيديو لمشاهد عامة), وسوى ذلك, مما يسهل دحضه بذات اليسر الذي يمكن فيه إضافة المزيد".

وقالت النقابة إنها تعتبر هذا الحكم سابقة خطيرة، ومؤشرا عدوانيا صريحا من قبل قاضي المحكمة الجزائية تجاه الصحافة والصحافيين".

وأضافت في ختام بيانها أنها "إذ تدين هذا الحكم", فإنها "تعلن عن حركة احتجاجات شاملة في مقرها الرئيسي، وكافة الفروع للتنديد به والعمل على إسقاطه عبر مختلف الوسائل والقنوات"، داعية في هذا السياق "كافة الأحزاب والمنظمات في الداخل والخارج، والشارع اليمني عموما للتضامن والمؤازرة؛ كونها قضية حرية"، كما أهابت "باتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين الذي يعد عبدالإله عضواً فيهما إلى ممارسة الكثير من الضغط على السلطة؛ إسنادا للزميل وانتصارا لحرية الصحافة وحرية التعبير".