طرحت أحزاب اللقاء المشترك وشركائها رؤية لانتقال سلمي وآمن للسلطة تتمثل بنقل السلطة الى نائب رئيس الجمهورية بعد اعلان تنحي الرئيس صالح، على ان يقوم النائب فور تولي السلطة باعادة هيكلة الامن القومي والامن المركزي والحرس الجمهوري بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

وتضمنت الرؤية التوافق مع الرئيس المؤقت على تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل الوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، تمهيداً لاجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل الاطراف السياسية في الداخل والخارج للخروج بحلول لكافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار. اضافة لتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل .

 واشارت الرؤية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال ، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات.

كما تضمنت تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المتقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 مهمتها المؤقتة حماية ثورة الشعب السلمية ، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة.

اضافة الى تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.

واكدت الرؤية على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن ، والتحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.

نص الرؤية

 خطوات وإجراءات الانتقال الآمن للسلطة

رؤية مقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني

مثل انقلاب النظام وسلطته على مشروع الحوار الوطني الشامل في أكتوبر من العام الماضي أبلغ مظهر من مظاهر الانقلاب على الخيار الديمقراطي تماماً مثلما انقلب على الجمهورية وعلى الوحدة السلمية وعلى كل خيارات الشعب اليمني الوطنية في بناء يمن متقدم ومزدهر وسعيد.

لقد راكمت الانقلابات المتكررة والمريرة لدى الشعب شحنة هائلة من الرفض لسياسات هذا النظام والتي كان من الطبيعي أن تتحول إلى حالة ثورية فجرها الشباب وتصدروها بخروجهم إلي ساحات التغيير وساحات الحرية في كل أنحاء اليمن مطالبين بتغيير ورحيل النظام الذي أذاق الشعب ويلات الحروب والافقار وأغرق البلاد في الفساد بعد أن نهب خيراتها وحولها الى ضيعة للمحاسيب والموالين، وأهان الدولة ومؤسساتها الوطنية .. وتحول من نظام يدير ويحمي مصالح الشعب إلى مجرد شرطي لحماية المصالح غير المشروعة للقلة من المتنفذين والفاسدين.

ومع استمرار ثورة الشعب الباسلة والتضحيات المتواصلة لشباب التغيير بما في ذلك مجزرة جمعة الكرامة في صنعاء والمجزرة الوحشية لأبناء أبين في مصنع الذخائر والقتل الغادر والعشوائي لأبناء عدن في المعلى وخورمكسر والاعتداء الدموي على المعتصمين في تعز والحديدة وإب والبيضاء ومأرب وحجة وغيرها من ساحات الاعتصامات ، أخذ النظام يشهد تداعيات وانهيارات كبيرة من داخلة بإعلان قطاعات واسعة من العسكريين والمدنيين الانضمام الى مسيرة التغيير وحمايتها وسجل كل هؤلاء ملحمة بطولية رائعة في الانحياز لخيار الشعب .

وكان من المؤمل من قيادة النظام أن تقرأ المشهد الذي آلت إليه أوضاع البلاد جيداً وتنصت بمسؤولية واهتمام إلى صوت الشعب واختياراته وتتصرف بحكمة لتجنب البلاد الانهيارات، لكنها آثرت أن تمضي في مناوراتها وان تواصل السير في الطريق الخاطئ ، وان تمارس التضليل واستهلاك الوقت فحينا تتقدم بمبادرات لتسليم السلطة، وحينا تسحبها ، ولم تقف عند هذا الحد من المناورات بل أخذت تمارس التضليل على الشعب وعلى المجتمع الدولي ، وفي نفس الوقت تمارس القمع والعنف والقتل، والتصرف بموارد البلاد واحتياطاته الشحيحة بعبث لا نظير له لإقامة مهرجانات مسرحية في العاصمة صنعاء وبالقرب من دار الرئاسة ، إضافة إلى تعبئة البلاطجة وتسليحهم والإنفاق عليهم ببذح لإرهاب المعتصمين ومحاصرتهم بالأسلحة والهراوات والقنابل المسمومة وكذا مواجهة المسرات السلمية التي تطالب بالتغيير ورحيل النظام.

ومع كل محاولة لإعادة العميلة السياسية إلى مجراها الطبيعي، لإيجاد مخرج آمن لانتقال السلطة، وتلبية مطالب الشعب، يقوم انصار النظام بتوظيف موارد البلاد في أعمال مسرحية وبهلوانية للتضليل على حقيقة أن هذا النظام فقد صلته بالشعب مما يدفعه إلى المزيد من التمترس وراء القوة والعنف تحت مظلة التأييد الشعبي.

واستشعاراً منا بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له وطننا من مخاطر الانهيارات في ظل هذه السلطة التي لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها لحماية نفسها تاركة البلاد في وضع منهار اقتصادياً وأمنياً ووطنياً فإن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم يطرحون رؤيتهم هذه لانتقال سلمي وآمن للسلطة

أولاً : يعلن الرئيس تنحية عن منصبه ، وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه.

ثانياً : يقوم النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، وكذا الحرس الجمهوري ، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

ثالثاً : يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً ) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية نقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم التالي:ـ

1-تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن . ويتولى بصورة أساسية:-

 أ- إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية ، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية.

ب- تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل .

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال ، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات.

3- تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المتقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 ، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملك للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها" بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية ، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة.

4- تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى:

- إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية.

- إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.

5- التأكيد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن ، ويتم التحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.

صادر عن اللقاء المشترك وشركائه

 2 إبريل 2011