أكدت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الذي ينهي زيارته الليلة لصنعاء، في إطار محاولة إحياء المبادرة الخليجية، أمهل الرئيس علي عبد الله صالح 24 ساعة تنتهي الليلة للرد على المبادرة الخليجية بالموافقة أو بعدم الموافقة، وذلك بعد سلسلة من المناورات التي مارسها صالح خلال الأيام الماضية حيال موقفه من المبادرة الخليجية.

وأوضحت المصادر بأن الحكومة الكويتية تقود ضغوطا على دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد موقف نهائي حيال ما وصفته بسخرية وتلاعب صالح بالمبادرة الخليجية.

وفي أول رد من قبل أحزاب اللقاء المشترك على العرض الأخير الذي تقدم به الزياني للمشترك لتعديل المبادرة الخليجية بناء على طلب صالح، اعتبر أمين عام التنظيم الناصري وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، سلطان العتواني بأن العرض الأخير مناورة من جانب النظام, وقال بأن موقف المعارضة قد أبلغه محمد باسندوة لأمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني.

وكان الزياني تقدم بعرض من الرئيس صالح يتضمن تغيير المبادرة من اتفاق بين المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه إلى اتفاق بين حكومة المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة على أن يوقع صالح بصفته رئيساً للجمهورية ويتم استبدال الدكتور/ ياسين سعيد نعمان ـ رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ـ بدلاً عن محمد سالم باسندوة ـ رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ـ وإلغاء جميع التواقيع التي كانت قد فتحت في المبادرة لـ"15" شخصية من المؤتمر وحلفاءه و "15" من المشترك وشركائه.

ونقلت وكالة " فرانس برس " عن العتواني قوله أن "المعارضة تتمسك باتفاق 21 نيسان/ابريل كما انها ترفض التفاوض حول افكار جديدة". واضاف العتواني " ان رئيس اللقاء المشترك محمد باسندوة "ابلغ موقفنا هذا للزياني الذي التقاه الاحد الماضي ومن ثم امس الاثنين بحضور دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين في صنعاء".

وتابع العتواني ان "النظام ليس جديا ويستمر في إثارة الأزمات ويعود امر" البت في ذلك لدول الخليج العربية, محذرا من ان "الثورة الشعبية ستكون خيارنا" اذا استمر المازق في هذه الوساطة، ويشير بذلك الى حركة واسعة من التظاهرات والاعتصامات في عدد من مدن اليمن.

من جانبه قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم, طارق الشامي لوكالة فرانس برس "ناقشنا مع الزياني آلية تطبيق خطة الخروج من الازمة , والتي تتطلب جدولا زمنيا لوضعها موضع التنفيذ" .

وطالب الشامي الحكومة المستقبلية التي سترأسها المعارضة الى انهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات والانشقاقات في الجيش قبل ان يقدم الرئيس استقالته.

ورد الشامي قائلا "في هذه الظروف، يحق للرئيس صالح دستوريا اكمال ولايته حتى العام 2013" كما انه لن يستقيل ربما قبل ان تلتزم المعارضة بالتعهدات الواردة في خطة مجلس التعاون الخليجي.