شهدت مدينة تعز، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة، بمشاركة نسائية كبيرة، للمطالبة بسرعة تشكيل مجلس انتقالي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لإدارة المرحلة الانتقالية بعد مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح، للعلاج في الخارج.

كما طالب المتظاهرون بإقالة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، ومدير أمن المحافظة، لمسؤوليتهم المباشرة عن محرقة ساحة التغيير التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وخسارة ما يقارب 2 مليار ريال، حسب الإحصائيات الأولية، بالإضافة إلى محاكمة مستعجلة لكل من وجه ونفذ تلك الجريمة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المملكة العربية السعودية التي اتهموها بالمتاجرة بحقوق الشعب اليمني، وبثورته السلمية من أجل ضمان مصالحها، وبقاء اليمن ضعيفا مفككا.

وعلى صعيد آخر، علم مراسل "مأرب برس" من مصادر خاصة بأن هناك وساطة يقوم بها رجل الأعمال عبد الجبار هائل سعيد أنهم، بغرض تسوية الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وإعادة الأمور إلى ما قبل إحراق ساحة الحرية، التي كانت سببا في اندلاع أعمال عنف، في المحافظة.

وقالت مصادر خاصة بأن اجتماعا ضم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلي، في ظل غياب المحافظ وقيادات أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة، وبعض الوجهاء ومشايخ المحافظة، تمخض عن اتفاق من بضعة بنود منها سحب وحدات الجيش من وسط المدينة، ومداخلها، وعدوة قوات الأمن لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم التعرض للمظاهرات والمسيرات أيا كانت، وتأمين مداخل المدينة من قبل قوات الأمن ورجال القبائل المسلحة الموالية للثورة، والكف عن استهداف القيادات الأمنية الموالية للنظام والكف عن استهداف القيادات القبلية الموالية للثورة.

كما أضافت مصادر أخرى بأن الاتفاق نص على تعويض كل ما أتلف في محرقة ساحة الحرية، في الجانب المادي، وترك الخسائر البشرية للقاء الوطني ليقول الكلمة الفصل فيه.

وأكد عضو تكتل اللقاء المشترك، عبد الحافظ الفقيه، صحة تلك الأنباء، وقال بأن هذه الجهود تهدف إلى إيقاف التداعيات الأمنية بالمحافظة وخاصة بعد محرقة ساحة الحرية، وما جرى بعدها وقبلها من انتهاك للحقوق والحريات ومطاردة الشباب، ما تسبب في تداعيات أمنية، ما كان أحد يتمنى أن تحدث، وكل ذلك بسبب القمع الأمني وانتهاك الحقوق والحريات التي كفلتها كل الشرائع والقوانين، حسب قوله.

وأشار الفقيه إلى أن بنود الاتفاق لا زالت مجرد أفكار، وهي تتضمن إخراج وحدات الجيش من المدينة وعودة رجال الأمن لحماية المنشآت العامة والخاصة وعدم التعرض لأي مسيرة أو مظاهرة أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، وكذا سحب المجاميع المسلحة، منوها إلى أن هذا الاتفاق لا يخص اللقاء المشترك لأنه ليس لديه مجاميع مسلحة، وإنما يخص المؤتمر الشعب العام، والقبائل التي تكفلت بحماية المعتصمين.

وطالب القفيه باسم أحزاب اللقاء المشترك بالتحقيق بما جرى من انتهاكات للحقوق والحريات وخاصة محرقة ساحة الحرية وتقديم المتسببين في تلك المحرقة للعدالة، منوها إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.