أقيمت في ساحة التغيير بمحافظة ذمار، وقفه احتجاجيه بالشموع في أول ليالي الشهر الكريم تضامنا مع أبناء أرحب وتعز ونهم جراء ما يتعرضوا له من قبل الحرس الجمهوري من حرب شعواء وجرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال والنساء والشيوخ مطالبين بوقفها فورا.

حيث اجتمع الثوار في ساحة التغيير وأشعلوا الشموع بصمت برغم الأمطار الغزيرة التي من الله بها على مدينه ذمار مع حلول الشهر الكريم ، مرددين هتافات تشيد بالأداء الثوري وتطالب بحسم الثورة وإسقاط بقايا النظام خلال شهر رمضان، كما رددوا شعارات ابتهاج وترحيب بمقدم شهر رمضان المبارك في ظل تواصل الثورة اليمنية.

وفي أحاديثهم لـ«مأرب برس» أشار عدد من الثوار إلى أنهم أرادوا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بالشموع، أن يوصلوا صوتهم الرافض لما تتعرض له تعز وأرحب ونهم، من إبادة جماعية، وتكريما لمن ضحوا بحياتهم في سبيل إسقاط النظام البائد.

  كما استنكر المشاركون سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بقايا نظام صالح ضد اليمنيين، من قطع مستمر للكهرباء والمشتقات النفطية، حيث تعاني محافظة ذمار من عقاب جماعي وغياب للخدمات الأساسية والضرورية للحياة الكريمة.

وكان أبناء محافظة ذمار استقبلوا أول أيام رمضان بمنغصات عدة، منها الانفلات الأمني، جراء اشتباكات مسلحة بين قبيلتي بيت الحدم وبني أحمد في مديرية الحدأ، أدت إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين من الجانبين بعد تجدد حرب الثأر المستمرة منذ سنوات، إضافة إلى مقتل شاب ثلاثيني من قبيلة المقادشة أثناء تناوله لوجبة الفطور، صباح الأحد في أحد المطاعم بشارع رداع، بسبب قضية ثأر مزمنة.

 كما استقبل أبناء ذمار شهر رمضان بانقطاع الكهرباء كليا لمدة 22 ساعة في أول أيام رمضان وانعدام المشتقات النفطية، ما أدى إلى الحد من تنقلات المواطنين وتجميد شبه كلي للحركة وتوقف لكل محطات تعبئه الوقود بما فيها الحكومية بينما تتوفر كميات كبيره من الوقود في السوق السوداء، التي تعرض بضائعها أمام مبنى المجمع الحكومي بذمار ولا زالت أسعارها مرتفعه حيث يباع الـ 20 لتر بنزين بـ 8000 ريال فيما انخفض سعر الـ 20 لتر ديزل إلى 7000 ريال في السوق السوداء في أول أيام رمضان.

إضافة إلى ذلك شهد أول يوم رمضاني بذمار ارتفاع مبالغ في أسعار المواد الغذائية جميعها ومنها القمع والسكر والأرز والزيت والسمن وغيرها من المنتجات التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وقد كانت كل هذه المنغصات هي أبرز ما شهده أول يوم رمضاني بمحافظه ذمار وسط غياب كلي للسلطة المحلية وأجهزة الأمن وكل الأجهزة الحكومية والرقابية، حيث لم يعد في ذمار ما يدل على وجود الدولة إطلاقا.