كشفت صحيفة «الخليج الإماراتية» عن نسخة خامسة للمبادرة الخليجية، تجري مناقشتها حاليا في أروقة الحزب الحاكم، بعد إدخال تعديلات جديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على المبادرة الخليجية.

ونقلت الصحفية عن مصادر مسئولة في المؤتمر الشعبي العام، قولها بأن الحزب الحاكم أرجأ اجتماعا كان مقررا أن ينعقد منتصف الأسبوع الماضي، للجنته العامة «المكتب السياسي» لمناقشة الآليات المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية بنسختها الخامسة، عقب إدخال تعديلات جديدة عليها من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت المصادر بأن توجيهات رئاسية أعقبت الاجتماع الذي عقده الرئيس علي عبد الله صالح مع قيادات في الحكومة والحزب الحاكم، مطلع الأسبوع قبل الماضي، في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بانعقاد اجتماع استثنائي للجنة العامة للحزب الحاكم، برئاسة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، يكرس لمناقشة الآليات المتاحة لتنفيذ المبادرة الخليجية.

وأرجعت المصادر إرجاء الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة للحزب الحاكم إلى اعتبارات تتعلق بعدم توفر أجواء مواتية لانعقاد الاجتماع في ظل، ما وصفته بـ«التصعيد المطرد والمفتعل من قبل أحزاب المعارضة والقوى الأخرى المناوئة للنظام لتداعيات الأزمة السياسية القائمة».

وجددت المصادر ترحيب حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بالمبادرة الخليجية كأرضية لتسوية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، متهمة أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ المبادرة كمنظومة متكاملة .

وجاءت هذه التطورات في ظل حديث عن إنعاش المبادرة الخليجية بتحرك إقليمي ودولي، حيث أكدت مصادر سياسية أن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر يتحركان من أجل إعادة تنشيط المبادرة الخليجية وإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد تفادياً لوقوع حرب أهلية شاملة.