استمر التأجيل في قضية الطفل "عبد القاهر سلطان" الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بمستشفى الثورة بتعز العام قبل الماضي، والمتهم فيها ممرضان وأربعة أطباء رغم جسامتها، الأمر الذي أخر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتهمين، ومعالجة الطفل الذي يكاد يبلغ عامه الثاني وهو يعايش معاناة يومية بسبب خطأ طبي أدى إلى فقدانه لعضوه الذكري في عملية ختان أجريت له بعد مولده بأسبوع.

وعقدت اليوم السبت في محكمة استئناف تعز، جلسة برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وحضور أمين سر الجلسة علي العزب وحضور عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد منصور المخلافي، وحضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب المتولية لقضية الطفل وعدم حضور المتهمين وهم المتهم الأول عبد الرزاق السامعي لعدم إحضاره من السجن المركزي والمتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوة والمتهم الثالث الدكتور محمد النصاري رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن وحضور محامي هيئة مستشفى الثورة العام.

فيما حضور المتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية مع محاميهم، وتم تأجيل القضية إلى 24 سبتمبر.

وكانت الجلسة مخصصة للرد على الطعن المقدم من النيابة ضد المتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوة وفي الجلسة طلبت المحكمة من المحامي المنصب عنه تقديم الرد فأفاد بأنه تم إعداد الرد ولم يتبقى الإ إخراجه من الحاسوب وذلك بسبب انطفاء التيار الكهربائي، وطلب مهلة للجلسة القادمة.

كما كانت الجلسة محددة لتقديم الرد على استئناف النيابة العامة من محامي المتهم الأول وقدم رده في الجلسة كما طلب من المحكمة تعديل الوصف القانوني لموكله من العمد إلى الخطأ وعليه تم تأجيل النظر في القضية أسبوعين لتنظر أمام محكمة الاستئناف بمحافظة تعز في 24 سبتمبر الجاري، لتقرر المحكمة بإلزام المحامي المنصب عن المتهم الثاني بالرد على الطعن المرفوع ضده وتقديمه للجلسة القادمة، وإلزام النيابة العامة بإحضار السجين المتهم الأول للجلسة القادمة، والبت في طلب عرض الطفل على لجنة طبية وذلك لعدم اكتمال المداولة.

وأكد المحامي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل أن "القضية قضية رأي عام" وأن الجريمة المرتكبة بحق الطفل جريمة جسيمة، في وقت يتعامل فيه المتهمون بتهاون مع قرارات القضاء، ومنها عدم حضور باقي المتهمين جلسات المحاكمة.

وكان الطفل عبد القاهر عرفت اسمه المحاكم بعد أسابيع من مولده في عام 2009، إذ أجريت له عملية ختان في مستشفى الثورة بمحافظة تعز، مما تسبب في بتر عضوه الذكري، اتهمت فيها النيابة الممرض ومساعده، ليصدر بعد جلسات تقرير عن حالة الطفل عن لجنة طبية بالمستشفى ثبت أنه مزور.

ويقول المحامي أسامة الأصبحي أن استئناف النيابة جاء بخصوص أن العقوبة لم تكن ملائمة للجريمة باعتبارها جسيمة، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي بحبس المتهم الأول عبد الرزاق السامعي لمدة عام وتغريمه 26 مليون ريال يمني، مناصفة بينه وبين مستشفى الثورة بتعز وتبرئة المتهم الثاني عبد الله عبدالسلام دحوة المشترك مع المتهم الأول في الجريمة وحبس الأطباء الأربعة لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومنعهم من كتابة أي تقارير طبية مستقبلاً كعقوبة تكميلية.