دخل اليمن مرحلة حرب الفتاوى الدينية المؤيدة للحاكم والمعارضة له، بعدما أصدر عدد من العلماء المقربين من السلطة بياناً حرموا فيه التظاهرات والاحتجاجات واعتبروها “خروجاً على ولي الأمر”، وهو ما يتناقض مع الدستور اليمني الذي يكفل حق التظاهر والاحتجاجات باعتبار النظام السياسي مبنياً على التعددية السياسية والحزبية .

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية أن الرئيس صالح " حصل صالح على ما يريده من العلماء كغطاء لقمع الثورة التي تطالبه بالرحيل عن السلطة، وذلك بعد إصدار جمعية علماء اليمن المرتبطة بالنظام، فتوى بحرمة التظاهرات الاحتجاجية السلمية، داعين السلطات القيام بمسؤوليتها في تأمين المرافق والأحياء وإخلاء المدارس والجامعات لأن ذلك يعد “جهاداً في سبيل الله” .

وأكد علماء اليمن في بيان في ختام مؤتمر لهم، بمباركة الرئيس صالح ودعمه، أن المظاهرات والاعتصامات التي ينظمها شباب الثورة ومعارضو النظام “محرمة شرعاً وقانوناً لما يترتب عليها من مفاسد ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع” .

ووجه العلماء الدعوة إلى الشعب ل “الالتزام بالبيعة المنعقدة في ذمتهم والوفاء بها”، في إشارة إلى انتخاب الرئيس صالح العام 2006 وعدم الخروج على ولي الأمر، واعتبروا أن “الخروج بالسلاح على ولي الأمر من أعلى درجات الخروج” .

وفي لغة تتناغم مع خطاب السلطة، طالب العلماء ب “سرعة كشف نتائج التحقيقات في جريمة الاغتيال التي استهدفت الرئيس وأركان نظامه في القصر الجمهوري وتقديم الجناة للعدالة” .

ويخشى مراقبون أن تطلق هذه الفتوى شرارة العنف بشكل أكبر وتقود البلاد إلى حرب أهلية، في ظل انقسام العلماء بعد انقسام الجيش والقوى السياسية والقبائل بين مؤيد ومعارض للنظام في مشهد يكرس المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب شاملة .

إلى ذلك طالب شباب الثورة اليوم إلى رصد وتوثيق كل من أفتى بتلك الفتوى ضد شباب الثورة ونزولا عند رغبة الرئيس , تمهيدا لمقاضاتهم عن كل جريمه ارتكبت ضد الثوار .

وطالب شباب الثورة على ضرورة نشر قائمة كل الموقعين على تلك الفتوى ليوثق التاريخ لمن باعوا دينهم بعرض من الدنيا , وتوعد الشباب على أن كل يد العدالة والقضاء ستطال كل عالم من علماء السلطة , كما ذكر شباب الثورة علماء القذافي الذين أفتوا له بفتاوى تتماشي مع رغبته وأن سيكون مكانهم حاليا .