بعد تكذيب رئاسة الجمهوري لما أوردة مصدر في مكتب نائب رئيس الجمهوري " عبدربة هادي " قبل يومين عن إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع.

تحدث بيان رسمي صادر عن الحكومة الروسية " عن الشكل المفترض لأي مشروع قرار يخص اليمن، في الوقت الذي كانت فيه تقارير رسمية تشير إلى تحسن الوضع الأمني في العاصمة وإنهاء المظاهر المسلحة من بعض الشوارع.

وأكد د ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن يجب أن يعكس الوضع في هذا البلد بشكل موضوعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية يوم 5 أكتوبر/تشرين الاول في مؤتمر صحفي بموسكو: "فيما يتعلق بمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن فإن الحديث لا يدور بعد عن ذلك، لكن في حال طرح مثل هذا المشروع في مجلس الأمن فإننا سنصر على أن تعكس بنوده بشكل موضوعي الوضع الناشئ في هذا البلد وتشجع الحكومة والمعارضة على إنهاء المواجهة وبدء الحوار وتدعم جهود الوسطاء الدوليين الرامية إلى تحقيق تسوية دائمة في اليمن".

وكان مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية قد نفى الاثنين صحة المعلومات التي أشارت إلى إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقاً للفصل السابع، واعتبر أن الخبر المنسوب إلى مصدر في مكتب نائب الرئيس، عبدربه منصور هادي "لا أساس له من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر في الرئاسة قوله: "ما من شخص مخول له التصريح باسم هادي، ودعا المصدر إلى "عدم التسرع" في نشر ما اعتبر أنها "افتراءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة."

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، قد تناولت الوضع في اليمن خلال مؤتمرها الصحفي اليومي المخصص للرد على أسئلة الصحافة، فقالت إن الطريقة الأسرع لحل الأزمة في اليمن هي بقيام الرئيس علي عبدالله صالح بتوقيع المبادرة الخليجية التي تضمن انتقال السلطة.

وأشارت نولاند إلى أن الولايات المتحدة لم تتصل بصالح منذ أن عاد إلى اليمن قبل أسبوع، ولكنها رفضت التعليق على سؤال من أحد الصحفيين الذي سألها ما إذا كانت واشنطن تقر بأن الرئيس اليمني لم يعد الحاكم الفعلي لبلاده، مكتفية بالقول إنها لن تعلق على وضعه القانوني، ولكنها تؤكد رغبة واشنطن بأن يقوم بتوقيع المبادرة