أكد خبير قانوني يمني لـ«مأرب برس» بأن التهديدات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية، في بيان لها اليوم الاثنين، بفرض عقوبات ضد قادة الجيش والشرطة في اليمن، الذين لن يخضعوا لسلطات نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة، ستأخذ بعدا دوليا، إذا ما اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بفرض أي إجراءات أو عقوبات بهذا الشأن.

وأوضح الخبير القانوني، الذي فضل عدم نشر اسمه، بأن التهديدات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية تحمل بعدا دوليا، وقال بأن أي عقوبات قد تتخذها الحكومة الفرنسية وفقا لتهديدها لقادة الجيش والشرطة في اليمن اليوم، لن تشمل فرنسا فقط، ولكنها ستكون سارية وملزمة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الفرانكفونية، ويبلغ عددها نحو 55 دولة، موزعة في جميع قارات العالم، ومن ضمنها دول عربية.

وأضاف الخبير القانوني بأن هذا يعطي أي عقوبات قد تتخذها الحكومة الفرنسية ضد قادة الجيش والشرطة غير الخاضعين لسلطات هادي وباسندوة، بعدا دوليا، يضاهي في نفاذه وسريانه القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش المؤيد للثورة، العقيد عبد الله الحاضري، بأن قرار تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، تم بناء على قرار دولي، وفقا للمبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، مشيرا إلى أن هذا يجعل صلاحيات جميع القيادات العسكرية في اليمن معلقة، ومرتبطة باللجنة الأمنية والعسكرية.

وقال الحاضري بأنه لا يحق لأي قائد عسكري صغيرا كان أو كبيرا أن يصدر أي قرارات أو أن يحرك أي قطعة سلاح، قبل الرجوع إلى اللجنة العسكرية، مشيرا إلى أن صلاحيات القادة العسكريين حاليا أصبحت مجرد صلاحيات لتصريف الأعمال لا أكثر.