شددت الولايات المتحدة الأربعاء على علي عبد الله صالح المنتهية ولايته بضرورة قيامه فعليًا بتسليم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة في الشهر المقبل في بلاده، وذلك بعدما بدا أنه عدل عن التوجّه إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أعلن صالح أنه يأمل في القيام بهذه الزيارة، لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيسلم السلطة في نهايتها.

لكن مساعد وزير الإعلام اليمني أعلن الأربعاء أن صالح قرر إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة، بعدما مارس مسؤولون كبار في حزبه، المؤتمر الشعبي العام، "ضغوطًا عليه لكي لا يسافر (...) لأن الانتخابات لا يمكن أن تحصل من دونه".

وردًا على سؤال في هذا الشأن، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة فراسن برس أن الولايات المتحدة "تبحث مع الحكومة اليمنية". ولاحظ المتحدث تومي فيتور "مع ذلك، ينبغي أن نشير إلى أنه بموجب اتفاق حل الأزمة السياسية في اليمن، نقل صالح سلطاته التنفيذية إلى نائب الرئيس (عبد ربه منصور) هادي، الذي يشرف حاليًا على المرحلة الانتقالية".

وأضاف فيتور أن الرئيس "صالح وقّع هذا الاتفاق بشهادة العالم كله. وتلتزم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على جعله يحترم هذا الاتفاق". من جهة أخرى أعلن المتحدث أن طلب صالح التوجّه إلى الولايات المتحدة لا يزال قيد الدرس، ولم يتم رفضه.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أكد مسؤولون أميركيون أن صالح، الذي وافق مبدئيًا على نقل السلطة بعد 33 عامًا على رأس الدولة، لا يمكن استقباله على الأراضي الأميركية سوى لتلقي علاج "حقيقي"، بعد إصابته في اعتداء في حزيران/يونيو الماضي بجروح خطرة.

ويعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن إخراج صالح من بلاده سيسمح بالحدّ من التوترات من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية. لكن مثل هذه الزيارة قد تعرّض الولايات المتحدة لاتهامات بتوفير ملجأ لرئيس متسلط مسؤول عن مقتل مئات المتظاهرين.