نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، اليوم الجمعة، بمشروع قانون العفو (قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه) الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان لها: "تابعت من كثب الأحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه إلى البرلمان قريبا".

وأضافت إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسئولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".

وأكدت أن "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس أن مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.