حذرت ائتلاف “اللقاء المشترك”، الذي يرأس الحكومة الانتقالية في اليمن، الرئيس السابق صالح، من تبعات تهديداته التي أطلقها، أمس الأول، لدى لقائه المئات من أنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وقال القيادي البارز في ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، لـصحيفة ”الاتحاد” أن تهديدات صالح مقدمة لنزع الحصانة منه، التي منحها البرلمان اليمني له، أواخر يناير الماضي، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”. وأضاف: “عليه (صالح) أن يتحمل تبعات ذلك”، مقللا من شأن تهديدات صالح لمعارضيه بـ”كشف الأوراق” أمام الرأي العام. وبالرغم من تنحيه عبر انتخابات رئاسية مبكرة، الشهر الماضي، إلا أن صالح (70 عاما) لا يزال يمارس العمل السياسي عبر حزبه” المؤتمر الشعبي العام”، الذي يملك نصف حقائب الحكومة الانتقالية. واتهم صالح، في لقاء جمعه بأنصاره أمس الأول، معارضيه بأنهم “فاسدون ومفسدون”، و”خونة وعملاء للدولار وللريال”، متوعدا بـ”كشف الأوراق” وإظهار “الحقائق” أمام الرأي العام.

إلى ذلك عززت قوات الأمن اليمنية إجراءاتها الاحترازية حول منشآت حكومية وخدمية هامة ومقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة صنعاء، تحسباً لشن تنظيم القاعدة المتطرف هجمات انتحارية بسيارات ملغومة، رداً على الغارات الجوية التي استهدفت العشرات من مقاتليه في محافظتي أبين والبيضاء، جنوب ووسط البلاد. وشاركت وحدات من الجيش اليمني في عملية تأمين بعض المنشآت الحكومية والخدمية بالعاصمة صنعاء، كالبنوك والجسور والأنفاق، والتي تم تعزيزها بآليات ومدرعات عسكرية. وتضمنت الإجراءات الاحترازية إخلاء مواقف سيارات مجاورة لمنشآت هامة، ومنع أي سيارة من الاقتراب إليها. وعزا مصدر عسكري يمني لـ”الاتحاد”، إلى صدور “توجيهات” بتأمين المنشآت الحكومية والمقار الدبلوماسية في صنعاء “تحسبا لهجمات انتحارية قد يشنها تنظيم القاعدة”، كاشفا بأن التوجيهات أشارت إلى “مخاوف من تفجير 150 سيارة ملغومة داخل العاصمة” اليمنية.

من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية لـ”الاتحاد” إن الأجهزة الأمنية في صنعاء “في حالة استنفار دائم تحسبا لهجمات انتقامية من تنظيم القاعدة” الذي قتل 50 من عناصره، بينهم قيادات محلية بارزة، في غارات جوية استهدفت مناطق خاضعة له في محافظتي أبين والبيضاء، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأشار إلى وجود مخاوف من “مهاجمة منشآت حكومية ودبلوماسية بسيارات ملغومة”، دون أن يحدد عددها، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية “قادرة على التعامل مع أي هجوم إرهابي لتنظيم القاعدة”، الذي توعد مطلع الشهر الجاري، بـ”نهر متدفق” من الهجمات المسلحة، في مختلف أنحاء البلاد، إذا لم تسحب الحكومة الانتقالية القوات العسكرية المرابطة على مشارف مدينة زنجبار، بمحافظة أبين، منذ أكثر من نصف عام. وفي الأسبوع الماضي،

وكان الرئيس ، عبدربه منصور هادي، تعهد أواخر الشهر الماضي، أمام البرلمان، أثناء تنصيبه رئيسا انتقاليا لمدة عامين، بمواصلة قتال تنظيم القاعدة، الذي نفذ منذ التاريخ، سلسلة من الهجمات المسلحة، بينها أربعة تفجيرات انتحارية بواسطة سيارات ملغومة، استهدفت قواعد عسكرية في ثلاث محافظات. وكشف مصدر بالحرس الرئاسي اليمني، أمس الأحد، لـ”الاتحاد” بأنه “يتم حاليا الترتيب لنقل مقر إقامة الرئيس هادي” من منزله الشخصي، غرب صنعاء، إلى “القصر الجمهوري”، وسط العاصمة، مشيرا إلى أن منزل هادي “غير محصن ضد أي هجمات بسيارات مفخخة”. وأشار إلى أن هادي “يرفض الانتقال للسكن في دار الرئاسة”، السكن الرسمي لرئيس الدولة، دون أن يفصح عن أسباب ذلك. وكانت قيادات عسكرية وسياسية معارضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، نصحت هادي، قبيل تنصبه رئاسيا توافقيا بموجب اتفاق نقل السلطة الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، بعدم الانتقال للسكن في القصر الرئاسي تحسبا لتعرضه لهجوم مماثل للهجوم الذي استهدف صالح منتصف العام الماضي.