يدور خلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية حول طريقة تنفيذ محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرقي اليمن وفق نظام "تسليم المفتاح" بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار.

وذكرت لـ "الاقتصادية" السعودية عن مصادر حكومية أن قضية تنفيذ هذا المشروع المثير للجدل دخلت مرحلة جديدة من الخلاف حول من يوكل له تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي يمول من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة. ويشدد الصندوق السعودي على ضرورة طرح المشروع في مناقصة عامة.

وأرجعت هذه المصادر أسباب الخلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية إلى استبعاد الأولى إحدى الشركات السعودية من المناقصة في المرحلة قبل النهائية لأسباب غير فنية وواقعية في محاولة لإقصائها.

وعزت مصادر أخرى احتدام الخلافات بين الطرفين إلى مساعي الحكومة أخيرا تكليف شركة سيمنس الألمانية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مأرب الغازية، التي رفضت بدورها هذا العرض لأسباب لم يتم الإفصاح عن مضمونها في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها تفتقد العلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات.

واستغربت هذه المصادر إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة رغم عدم مشاركتها في المنافسة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تأهل شركتين مطلع كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى المرحلة النهائية من المنافسة وهما شركة هانوا الكورية وتحالف شركتي الستم الفرنسية وجالك التركية.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد أمر حكومته بتكليف شركة سيمنس ووكيلها في اليمن حميد الأحمر باستكمال المرحلة الثانية وهو ما كان بحسب مراقبين سيواجه برفض الصندوق السعودي، الذي يشدد على ضرورة التزام الحكومة في فتح باب المناقصات بالعلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات.