حذرت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الرئيس هادي ووزير دفاعه، من أي محاولات لدمج مسلحي الحوثي في القوات المسلحة، قبل نزع سلاح الجماعة، معبرة عن قلقها من انعدام التقدم في البنود التالية الأمر الذي يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي.

وأكد بيان موحد لرعاة المبادرة الخليجية، عن قناعتهم بأن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها.

وقال البيان: "ونحن مستمرون في دعمنا وبقوة لوحدة اليمن، مع الانتقال من هيكل الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد"، معبرا عن ادانة رعاة المبادرة لاستخدام أي طرف للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف: "وباعتبارهم رعاة لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وداعمين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد تابع سفراء مجموعة الدول العشر بقلق متزايد محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويرون أن مثل هذه التصرفات تدعو إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق".

وتابع: "يساور سفراء مجموعة الدول العشر القلق تحديدا من انعدام التقدم في البنود التالية الأمر الذي يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي:

-البند 7 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات.

-البند 8 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد.

-البند 14 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية.

-البند 15 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة.

-البند 5 من الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري".

ودعا سفراء مجموعة الدول العشر جميع الأطراف لاتخاذ خطوات في سبيل تنفيذ البنود أعلاه، وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

قال: "ونؤمن أن السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلد.

ويرحب سفراء مجموعة الدول العشر بجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وندعم تسوية أي نزاعات تتعلق بتفسيره وتنفيذه، كما ندعم إصلاح القطاع الأمني.