خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
رفض البرلماني المعارض عبد الرزاق الهجري التعليق على وجود علاقة بين استقالة الوزير عبد القادر هلال - الذي كان الرجل الثاني في اللجنة الشهيرة بـ"لجنة هلال ، باصرة" لتقصي الحقائق حول قضية نهب الأراضي في الجنوب - وبين توجيه رئيس الجمهورية لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول قضية نهب الأراضي التي كانت لجنة "هلال، باصرة" قد أعد تقريرا حولها وكشفت فيه عن 20 شخصية نافذة في الدولة قامت بنهب أراضي الدولة والمواطنين في المحافظات الجنوبية، وطالبت رئيس الجمهورية بأن يختار بين الانحياز إلى هؤلاء النافذين أو الانحياز إلى الشعب بتقديمهم للمحاكمة حفاظا على الوحدة اليمنية.
وأكد الهجري بأن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كان لها تحفظ منذ البداية على تشكيل لجان برلمانية بهذا الخصوص من حيث المبدأ، وطالبت بأن يتم تقديم تقرير من قبل الحكومة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص ما كشفه تقرير "هلال، باصرة" بشأن ناهبي الأراضي وخروج هذا التقرير إلى العلن بدلا من تشكيل لجان جديدة.
وأوضح الهجري لـ"مأرب برس" بأن الكتل البرلمانية للمشترك تعتبر تشكيل هذه اللجان في هذا التوقيت بالذات عبارة عن استنزاف للوقت ومحاولة يائسة للخروج من المأزق والهروب من المشكلة برمي الحمل على مجلس النواب، خصوصا وأن الفترة المتبقية له هي أربعة أشهر ولا تكفي لتقصي مثل هذه القضية التي يراد تمييعها قبيل الانتخابات النيابية القادمة.
أشار الهجري إلى أن كتل اللقاء المشترك عندما ووجهت بإصرار الحزب الحاكم على تشكيل هذه اللجان تقدمت بـ 14 اسما لمشاركة فيها، وطالبت بأن يكون أعضاؤها مناصفة بين الحزب الحاكم والمشترك نظرا لأهمية هذه القضية ولكون المعتدين على ممتلكات المواطنين وناهبي الأراضي من السلطة والحزب الحاكم، ولهذا فإن برلمانية المشترك أعلنت مقاطعتها لهذه اللجان التي شكلها مجلس النواب اليوم حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب.