أصدرت المحكمة العليا الهندية حكما غريبا وصفه المثليون بالتاريخي تمثل بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين، لتلغي بذلك المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.

وكانت المادة 377 التي تم إقرارها عام 1862 تنص على أن " الاتصال الجنسي ضد نظام الطبيعة مع رجل أو سيدة أو حيوان" يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن عشرة أعوام.

ويجرم القانون المثلية، حتى إذا كانت الممارسات الجنسية بين المثليين تتم بمنأى عن الأنظار.

وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والسحاقيات والمتحولين.

وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا إلى أن المادة 377 في ما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.

مع ذلك فقد قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، التي كان منصوصا عليها أيضا في المادة 377، سوف تبقى عملا إجراميا.

واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة واحتضنوا بعضهم، وبكى الكثير منهم لدى إعلان الحكم.

وكانت محكمة دلهي العليا قد ألغت تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين عام 2009، ولكن المحكمة العليا في الهند رفضت حكم المحكمة عام 2013 في ضربة كبيرة للمثليين .

وقالت ميجا ناندي (23 عاما) وهي ناشطة سحاقية:" أنا سعيدة للغاية ، إنه يوم استقلالنا، لم يعد ينبغي علي أن أخفي أمري بعد الآن".