الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس حكمها في دعوى أقامتها طهران ضد واشنطن بشأن أصول إيرانية مجمدة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، منحت لضحايا تفجير في لبنان عام 1983 وهجمات أخرى.
في جلسات الاستماع العام الماضي، حث محامون يمثلون الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية على رفض الدعوى.
ووصفت إيران تجميد الأصول بأنه محاولة لزعزعة استقرار حكومة طهران وانتهاك للقانون الدولي. وأحالت إيران دعواها إلى المحكمة عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بامكانية استخدام الأموال المملوكة للبنك المركزي الإيراني لتعويض أسر 241 جنديا أمريكيا قتلوا في تفجير 1983، والذي كان يعتقد أنه على صلة بطهران.
محور القضية هو مبلغ 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المملوكة للدولة الإيرانية ولكنها محفوظة في حساب سيتي بنك في نيويورك.
وفي جلسات الاستماع العام الماضي، قال رئيس الفريق القانوني الأمريكي، ريتشارد فيسك، للقضاة إنه يجب عليهم لأول مرة استخدام مبدأ قانوني يعرف باسم "الأيدي غير النظيفة"، والذي لا تستطيع الدولة بموجبه إقامة دعوى بسبب أفعالها الإجرامية المرتبطة بالقضية.
وفي الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دفعت إيران بأن تجميد الأصول يعد انتهاكا لمعاهدة الصداقة لعام 1955، التي وعدت بالصداقة والتعاون بين البلدين.
ودفع فيسك بأن الأصول المجمدة هي ممتلكات حكومية لا تشملها المعاهدة، التي أنهتها واشنطن في 2018 استجابة لأمر من محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران. يشار إلى أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة قانونا