تواصل مليشيا الحوثي احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الأساسية في منطقتي الراهدة بمحافظة تعز، وعفر بمحافظة البيضاء.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال وغربي اليمن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصناعة والتجارة قالت فيه إن ما تقوم به المليشيا الإرهابية من احتجاز لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة "إنتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل".

وأضافت في بيان، "أن ما تقوم به المليشيا بمنع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على المليشيا كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني ما يُنذر بكارثة".

وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيا لا تعي تداعيت ما تقوم به والذي "يأتي بعد طيش التصرفات من قبل المليشيا لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية وهذا ينم عن حفة وغياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب".

وأكدت "أن النهج اللاأخلاقي الذي تتبعه مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن".

ودعا البيان الحكومي "المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة".

الى ذلك أكد تجار أن المليشيا تواصل، منذُ نحو شهر، حجز بضائعهم القادمة من ميناء عدن في طريقها إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفق قناة بلقيس. 

وبحسب التجار، فإن الشاحنات محملة ببضائع مختلفة من بينها الدقيق والمواد الخام الخاصة بمصانع عدد من الشركات، في مقدمتها مجموعة شركات إخوان ثابت وهايل سعيد.

وأكدوا أن بعض البضائع باتت مكدسة ومعرضة للتلف في المنافذ المستحدثة من قِبل مليشيا الحوثي، جراء تعنت الأخيرة ورفضها الإفراج عن شاحناتهم.