وكالة الطاقة الدولية تواجه اتهاماتها لإيران وطهران ترد بإجراءات مضادة
حادث سير مؤلم يتسبب في وفاة وجرح سبعة مواطنين بمحافظة عمران
انهيار كارثي للعملة اليمنية.. أسعار الصرف في عدن ومأرب
الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية
طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط
معلومات جديدة بشأن ''عميل الموساد'' اليمني الموقوف في لبنان وبيان من سفارتنا ببيروت.. هل هو حوثي أم يحمل صفة رسمية؟
شاهد لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا
جماعة الحوثي تؤكد تبعيتها لإيران وتهدد بالتصعيد اذا هاجمت أمريكا أو اسرائيل طهران
أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة تحبط تهريب كمية عملاقة من أقراص المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية .. صور
فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط
قال مصدر أمني تركي يوم الثلاثاء إن رئيس الاستخبارات التركية والرئيس السوري أحمد الشرع ناقشا خلال محادثات جرت في سوريا مسألة تخلي جماعة “وحدات حماية الشعب” الكردية عن سلاحها ودمجها في قوات الأمن السورية.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن المصدر قوله: “جرى بحث تخلي وحدات حماية الشعب عن سلاحها، شأنها شأن المجموعات الأخرى، واندماجها في سوريا الجديدة، بما في ذلك أمن الحدود والمعابر الحدودية”.
وذكرت الأناضول أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، مع التأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها السياسي، كما أكدت تركيا أنها ستكون دائمًا إلى جانب سوريا. كما تم التأكيد على استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق.
,أضافت الأناضول أنه تم خلال اللقاء بحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة داعش، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم.
وتأتي هذه المحادثات بين رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن والرئيس الشرع بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين وزراء خارجية سوريا وتركيا والولايات المتحدة، والذي قالت أنقرة خلاله إنها تتوقع من الميليشيا تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة السورية وتسليم سلاحها.
تفاصيل الاتفاق بين الشرع وعبدي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع، في العاشر من آذار الجاري، اتفاقاً مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، بهدف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة السورية.
وينص الاتفاق على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، كما تضمن ثمانية بنود رئيسية، أبرزها: ضمان تمثيل سياسي عادل لجميع السوريين، الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أساسي في الدولة، وضمان حقوقه الدستورية.
كما يشمل الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ودمج إدارة المعابر والمطارات وحقول النفط ضمن المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى ضمان عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم وتأمين الحماية لهم