تُظهر مقارنة بين الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق Barack Obama مع إيران عام 2015، ومسودة التفاهمات التي تطرحها إدارة Donald Trump في عام 2026، اختلافات واسعة في حجم المكاسب الاقتصادية الممنوحة لطهران وطبيعة الالتزامات المطلوبة منها.

وبحسب تفاصيل مسودة "تفاهمات إنهاء الحرب" المقترحة لعام 2026، تتضمن البنود الرئيسية تدمير أو نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو إلى جهة خارجية، مع بدء مفاوضات تستمر 60 يوماً، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

كما تنص المسودة على تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على الموانئ وصادرات النفط الإيرانية، ضمن سقف مالي لا يتجاوز 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة.

في المقابل، ركّز اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقّع عام 2015 على الملف النووي بشكل أساسي، حيث نص على خفض مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 98%، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، ومنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات رقابية واسعة على المنشآت النووية.

كما تضمن الاتفاق رفعاً للعقوبات الاقتصادية والمالية والإفراج عن أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إدراج "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً في حال انتهاك بنود الاتفاق.

وتبرز الفوارق الأهم بين الاتفاقين في حجم الأموال المفرج عنها؛ إذ تجاوزت الأصول التي أُتيح لإيران الوصول إليها في اتفاق 2015 حاجز 100 مليار دولار، بينما تضع مسودة ترمب سقفاً لا يتجاوز 6 مليارات دولار.

كذلك تجاوزت المسودة الجديدة الإطار النووي التقليدي لتشمل مطالب تتعلق بسلوك إيران الإقليمي، وإنهاء دعم الميليشيات، وضمان أمن الملاحة الدولية، والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.