اتخذت الحكومة المصرية قرارات جديدة فيما يتعلق بملف لجوء وإقامة الأجانب على أراضيها. فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، موازناً بين اعتبارات الأمن القومي المصري والالتزامات الدولية والعهود الإنسانية التي وقعت عليها القاهرة.

ووضعت اللائحة خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لتنظيم أوضاع المقيمين الحاصلين على بطاقات لجوء صادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر؛ حيث تقرر استمرار سريان البطاقات الحالية حتى انتهاء مدتها، أو لحين قيام "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" بإصدار الوثائق وبطاقات التسجيل القومية الجديدة، أيهما أقرب.

كما منحت اللائحة حماية مؤقتة للبطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون، إذ تمتد صلاحيتها تلقائياً طوال الفترة الانتقالية.

وألزم القرار جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم مستنداتهم وبطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها، في حين أُمهل أصحاب الوثائق المنتهية فعلياً فترة 6 أشهر من تاريخ نفاذ القرار لإخطار اللجنة وتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إتاحة الحق لرئيس الوزراء بمد هذه الفترات الانتقالية لمدد مماثلة بناءً على عرض اللجنة لضمان سلاسة نقل الاختصاصات الإدارية.

كذلك، تقرر إلزام اللجنة باستلام كافة قواعد البيانات الشاملة المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء الذين سجلوا أنفسهم مسبقاً لدى المفوضية الأممية، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

يذكر أنه وفقاً للبيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، فضلاً عن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن مصر تستضيف على أراضيها ما يزيد على 9 ملايين أجنبي لاجئ ومقيم ينتمون إلى أكثر من 133 دولة حول العالم.

وتتصدر الجنسية السودانية قائمة الوجود الأجنبي في مصر بأعداد تتجاوز 4 ملايين سوداني، تليها الجالية السورية بنحو 1.5 مليون نسمة، ثم أعداد كبرى من اليمن وليبيا تزيد عن المليون، فضلاً عن جنسيات أفريقية وعربية متعددة فرت من ويلات الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلدانها.

وحسب تصريحات حكومية سابقة فإن التكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الخزانة العامة المصرية لاستضافة ورعاية الملايين من غير المواطنين تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.