اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، وذلك بناءً على اقتراح رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

- القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي. رئيساً.

- القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري. عضواً.

- القاضي كفاح سعيد عوض أحمد. عضواً.

- القاضي صالح علي صالح باوقيد. عضواً.

- القاضي ناصر عبدربه ناصر أمعبد. عضواً.

ووافق الاجتماع الذي ضم عبر تقنية الفيديو رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل فضيلة القاضي بدر عبده العارضة، على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بشأن ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أميناً عاماً للمحكمة العليا.

كما أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس المحاسبة من القضاة التالية أسماؤهم:

- القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري. رئيساً.

- القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب. عضواً.

- القاضي نبيل عوض عمر جوبح، عضواً.

ووافق المجلس على المقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة استئناف تعز، على النحو الآتي:

أولاً : ندب القضاة التالية أسماؤهم للعمل في الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف تعز :-

- القاضي محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري. رئيساً.

- القاضي عبدالكريم غالب عبدالله الجابري. عضواً.

- القاضي صلاح أحمد بجاش عبدالقوي. عضواً.

ثانياً : ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضواً في الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، وندب القاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف تعز.

وأحال المجلس اثني عشر قاضياً إلى مجلس المحاسبة بناءً على رفع هيئة التفتيش القضائي، نظراً للمخالفات المنسوبة إليهم أثناء تأدية عملهم القضائي.

وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم تطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها، واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.

كما ناقش المجلس محضره السابق وأقره.