طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالالتزام بصرف مرتبات المعلمين والعاملين في القطاع التربوي بصورة منتظمة وفي مواعيدها المحددة، وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة، واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية والحد من تدهورها.

وجاءت المطالب خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للنقابة لمناقشة أوضاع المعلمين والتربويين ومستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد، في ظل تحديات تواجه العملية التعليمية في اليمن.

ودعا المجلس إلى توفير الكتب والمستلزمات والوسائل التعليمية، ومعالجة أوجه القصور التي تعيق انتظام الدراسة، والاهتمام بالملاحظات التي ترفعها فروع النقابة في المحافظات، ولا سيما القضايا المتعلقة بأوضاع المعلمين والعملية التعليمية في تعز وسيئون وسائر المحافظات.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أدان المجلس استمرار حرمان المعلمين والتربويين من مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، وطالب بصرفها وتسوية المتأخرات بأثر رجعي.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعلمين والتربويين المعتقلين، وفي مقدمتهم الأستاذ سعد النزيلي، محملاً الجهات المسؤولة عن اعتقالهم مسؤولية سلامتهم وحقوقهم.

ودعا المجلس إلى إيلاء المعلمين والطلاب النازحين عناية خاصة، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والعمل والمرتبات والخدمات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، إلى جانب دعم المدارس والمناطق المستضيفة للنازحين وتوفير الموارد اللازمة.

وحث المعلمين والمعلمات والتربويين على مواصلة أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، كما دعا الطلاب وأولياء الأمور إلى التعاون والالتزام بالانضباط والانتظام الدراسي لإنجاح العام الدراسي الجديد.

وأكد المجلس ضرورة حماية التعليم من التوظيف الطائفي والسياسي وإبعاده عن الصراعات والتجاذبات، كما ناشد المنظمات التعليمية والنقابية والحقوقية الدولية التضامن مع المعلمين اليمنيين ودعم مطالبهم والضغط من أجل صرف مرتبات المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين والإفراج عن المعتقلين منهم.

وجدد المجلس في ختام بيانه التزامه بمتابعة قضايا المعلمين والدفاع عن حقوقهم عبر الوسائل والأطر النقابية والقانونية، مؤكداً أن تحسين أوضاع المعلم وصون كرامته يمثلان دفاعاً عن التعليم ومستقبل الأجيال.