كشف تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن استمرار تراجع معدلات التضخم في 8 دول عربية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق وارتفاعها بدرجات طفيفة في 10 دول أخرى بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى وزيادة أسعار الواردات وارتفاع الإنفاق الحكومي الاستثماري وتخفيض الدعم المقدم لبعض السلع الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للتضخم عام 2006 سجل في اليمن بمستوى بلغ 15.5% فيما كان أدنى معدل من نصيب السعودية عند مستوى 1%.

وأظهر التقرير تراجع معدلات التضخم المقدرة بمتوسط التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2006 قياسا بمعدلات عام 2005 في مصر والإمارات وجيبوتي والسودان وسوريا وسلطنة عمان والكويت وموريتانيا.

فيما ارتفع في الأردن وتونس والجزائر والسعودية وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن وجزر القمر، واستقر المعدل خلال الفترة محل القياس في دولة البحرين.

وقدر التقرير معدل التضخم في الإمارات بنحو 7.7% وفي

جيبوتي إلى 3 % وفي السودان إلى 7 % . وأظهر تراجع معدل التضخم في سوريا إلى 5.6 % وفي سلطنة عمان إلى 3 % وفي الكويت إلى 3.5 % وفي مصر إلى 4.1 %.

وأشار إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعا في الأردن ليصل إلى 6.3% وفي تونس إلى 3.9 % وفي الجزائر إلى 5 % وفي السعودية زاد إلى 1 % مقابل 0.7% في عام 2005، كما ارتفع في قطر إلى 9 % وفي لبنان إلى 4.5% وفي ليبيا إلى 3 % وفي المغرب إلى 2.5%، فيما زاد في اليمن بنحو ملحوظ ليصل إلى 15.5 %.

واعتبر التقرير أن معدلات التضخم في الكثير من الدول العربية خلال عام 2006 جاءت أفضل بكثير من معدلات التضخم التي تحققت في الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الناهضة والنامية.